في لهجة متشددة، رفض وزير الداخلية السوداني تقديم اي اعتذار للحركة الشعبية بشأن حملة الدهم والتفتيش التي نفذتها الأسبوع الماضي لضبط السلاح غير المرخص، وطالت دور للحركة الشعبية الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية في البلاد بدون اذن منها، وقال ان الشرطة لم يبدر منها ما يستوجب الاعتذار.
وكان حزب المؤتمر الوطني الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية قد قدم اعتذارا مبطنا لشريكه الثاني الحركة الشعبية حول قيام الشرطة باقتحام دور الحركة في العاصمة الخرطوم بالقوة، في اطار حملة الدهم والتفتيش قائلا: «عملية دهم مقار الحركة الشعبية بانها غير مبررة وغير موفقة»، وجاء الاعتذار في اجتماع مشترك للوطني والحركة.
وقال وزير الداخلية البروفيسور الزبير بشير طه في بيان وصف بانه بمثابة رد فعل للاعتذار الصادر من حزبه المؤتمر الوطني إنه لا يتدخل في المجاملات التي تتم بين المؤسسات الحزبية، وأكد ان موقعه كوزير داخلية يحتم عليه ذلك، وقال إن ما قامت به قوات الشرطة في حملة جمع السلاح غير القانوني بالعاصمة لم يبدر فيه ما يستوجب الاعتذار، واضاف: «بل أدوا دورهم على الوجه الأكمل من اجل استقرار المجتمع وطمأنينته». وعبر وزير الداخلية عن تمنياته بأن تسود علاقات الوئام والتعاون بين الاحزاب السياسية السودانية. وقال ان الشرطة تعمل مع سائر مؤسسات المجتمع والدولة لتوفير الامن والاستقرار.
وكان مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية الدكتور نافع علي نافع قد اعتبر عملية دهم مقار الحركة الشعبية أثناء حملة الشرطة لنزع السلاح عملا غير مبرر وغير موفق. وقال نافع ان اللجنة السياسية كونت لجنة مشتركة من الطرفين ستعمل مع الحركات والقوى الاقليمية والدولية لدفع العملية السياسية والسلمية بدارفور.
وأبدى نائب الامين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر عرمان بعد الاجتماع المشترك أسفه على الخطوة، وجدد عرمان ان عملية نزع السلاح قضية متفق عليها من قبل الطرفين، وجازم ان الحركة تدعم جمع السلاح غير القانوني لأنها جزء من الاجهزة الامنية، واضاف «نحن مستعدون للجلوس بغية التوصل الى سياسة تحظي بتأييد المواطنين في هذا الشأن». وذكر عرمان ان الطرفين اتفقا على أهمية تطوير الآليات المشتركة للتوصل لرؤية موحدة حول دارفور تفضي لمساعدة الحكومة لانجاح المفاوضات المقبلة.
وفي سياق التصعيد بين الطرفين حول عملية اعادة انتشار جيشي الطرفين حسب اتفاق السلام، أعلن الجيش الشعبي لتحرير السودان الجناح العسكري للحركة الشعبية أنه منع فصيلاً من الجيش السوداني من التقدم جنوباً في شمال ولاية أعالي النيل التابعة لجنوب السودان. وذكر الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي اللواء كوال ديم كوال في تصريحات أن قوة من الجيش الشعبي اعترضت سير فصيل من القوات المسلحة «الجيش السوداني» بقيادة ضابط برتبة نقيب عند مدخل مدينة الرنك شمال ولاية أعالي النيل قادماً من منطقة الجبلين بولاية النيل الأبيض.
وقال اللواء كوال إن قوة الجيش الشعبي طلبت من فصيل القوات المسلحة أن يعود من حيث أتى ثم الحصول على إذن رسمي من قيادة الجيش الشعبي بدخول المنطقة، وأبان أن الفصيل كان مسلحاً وبزيه العسكري، واضاف ان أفراد الجيش الشعبي الذين اعترضوا سيره تعاملوا معه بأسلوب حضاري عكس المعاملة التي لاقتها قوة الجيش الشعبي التي تم احتجازها الأسبوع الماضي في منطقة المجلد.
وتعليقا على الحادثة قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الدكتور عثمان محمد الأغبش إن ما تم اعتراضه ليس فصيلاً وإنما كانت عربة في مهمة إدارية لإيصال الغذاءات لأفراد القوات المسلحة في المنطقة، واضاف ان الجيش الشعبي طالب القوة التي كانت بالعربة باستخراج إذن مرور، وأشار الى أن ما تم كان بسبب أن العربة التي كانت تحمل الغذاءات تحركت بدون علم جانب الجيش الشعبي، مبيناً أنه عادة ما يكون هناك اتفاق وإعلام مسبق لتحرك القوافل الإدارية تفادياً لحدوث أية احتكاكات بين الجانبين، وقال ان الحادث لم تكن له أية تداعيات، وتأتي الحادثة بعد اسبوع على الاكثر من احتجاز الجيش السوداني قوة تتبع للحركة الشعبية في جنوب كردفان الواقعة في الشمال. واجتاحت أعاصير شديدة مصحوبة بالزوابع الرعدية ليل اول من امس أجزاء واسعة من محلية قيسان بولاية النيل الأزرق، وأحدثت خسائر في الأرواح والممتلكات، وأدت إلى إحراق عدد من المنازل بقرى المحلية، حسب المسؤولين في المنطقة الواقعة جنوب شرق البلاد على الحدود مع دولة اثيوبيا، ولم يستطع المسؤولون تقديم تفصيلات. وابلغ معتمد محلية قيسان، العاقب زروق الصحافيين أن السيول والأمطار التي ضربت العديد من مناطق المحلية قد زادت من معاناة المواطنين، ولم يعط أرقاما بالخسائر التي نتجت عن الظاهرة الطبيعية.