قال مسؤول كبير في الحزب الحاكم في باكستان امس ان الرئيس برويز مشرف يعتزم التخلي عن منصبه كقائد عام للجيش ليصبح زعيما مدنيا مزيلا احد الاعتراضات الرئيسية أمام اعادة انتخابه للرئاسة في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وقال مشاهد حسين سيد الامين العام لحزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الحاكم لرويترز: «نتوقع انه بعد عملية اعادة انتخابه الشهر المقبل سيؤدي الجنرال مشرف اليمين كرئيس مدني قبل 15 نوفمبر (تشرين الثاني)». واحتفظ الجنرال مشرف بقيادة الجيش منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري عام 1999 على الرغم من دعوات المعارضة له بالتخلي عن الاحتفاظ بالمنصبين.
وقد ينظر الى اذعان مشرف كانتصار لبي نظير بوتو التي قالت ان اي ترتيب لتقاسم السلطة مع مشرف سوف يعتمد من بين أشياء اخرى على أن يصبح رئيسا مدنيا.
وأعلن حزب الشعب الباكستاني يوم الجمعة أن بوتو زعيمة الحزب التي تولت رئاسة وزراء باكستان مرتين من قبل ستعود الى البلاد في 18 اكتوبر منهية أكثر من ثماني سنوات من النفي الاختياري. وسيضعف التخلي عن قيادة الجيش بلا شك من سلطة مشرف في دولة حكمت عسكريا لمدة تزيد عن نصف عمرها منذ قيامها قبل 60 عاما. كما سيكون أيضا تحولا حادا لرجل أمضى سنوات عمره جنديا ويصف زيه العسكري بأنه «كجلده»، لكن مساعدين له قالوا انه يحاول تقبل التخلي عن قيادة الجيش منذ أشهر. وقال سيد عضو مجلس الشيوخ ان مشرف سيلتزم بالدستور ويستقيل من قيادة الجيش قبل نهاية عام 2007. وتنتهي فترة الرئاسة الحالية لمشرف في 15 نوفمبر المقبل.
وقال سيد الذي التقى مؤخرا بمشرف لرويترز: «نعم ليس عندي اي شك في ان الرئيس سيفي بوعده، انه واضح في هذه القضية». وأضاف سيد أن مشرف يعتزم السعي للفوز بولاية رئاسية اخرى مدتها خمس سنوات من البرلمان الحالي بحلول 15 اكتوبر قبل التخلي عن قيادة الجيش. ويتمتع حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الحاكم وحلفاؤه بأغلبية في البرلمان لانتخاب مشرف، لكن العديد من اعضاء الائتلاف الحاكم اعربوا عن تحفظهم حيال اعادة انتخاب مشرف وهو لا يزال بالزي العسكري. كما هدد ائتلاف لاحزاب المعارضة بالاستقالة من البرلمان اذا مضى مشرف قدما في خططه. ولن يؤثر انسحاب المعارضة من البرلمان في الانتخابات لكنه سيقلل من مصداقيتها، لكن أكبر تحد يواجه خطط مشرف هو المحكمة الباكستانية العليا التي تعتبر عدائية حيال مشرف حليف الولايات المتحدة بعد فشل محاولته لعزل كبير القضاة. وبدأت المحكمة امس في النظر في عدد من الطعون القانونية التي تقدمت بها احزاب معارضة ومحامون ضد محاولة اعادة انتخاب مشرف واحتفاظه بمنصبي الرئاسة وقيادة الجيش. وصرح مسؤول في المحكمة العليا طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد بدأت جلسات الاستماع».
ورفع الشكاوى حزب الجماعة الاسلامية الاصولي وعمران خان، نجم منتخب الكريكيت السابق الذي تحول الى السياسة، ومجموعة من المحامين من انصار الديمقراطية. ويطالب هؤلاء بعدم السماح لمشرف بتولي منصب الرئاسة وقيادة الجيش في الوقت نفسه. كما يعارضون ان ينتخب مشرف من البرلمان والمجالس المحلية الحالية، ويطالبون باجراء انتخابات عامة اولا. وتعتبر خطط مشرف هذه نقطة الخلاف الرئيسية في محادثاته مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي تهدف الى التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة. واعلنت بوتو الجمعة نيتها العودة الى باكستان في 18 اكتوبر سواء تم التوصل الى اتفاق ام لم يتم.