لقي اتفاق المصالحة الذي وقعت الوفود الصومالية وقادة الحكومة الصومالية برعاية السعودية ترحيبا كبيرا في الأوساط الشعبية في الصومال باعتبارها أول خطوة تحمل ثقلا عربيا لاحتواء الأزمة الصومالية. وتتجه الأنظار حاليا الى موقعي الاتفاقية لتنفيذ ما وقعوا عليه على الأرض، وكذلك الى مستقبل العلاقة بين الحكومة المدعومة من إثيوبيا وبين فصائل المعارضة التي تتخذ من أسمرة مقرا لها. ولقيت دعوة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد أثناء حفل التوقيع على نشر قوات حفظ سلام عربية وأفريقية مشتركة في الصومال تحت مظلة الأمم المتحدة لتحل محل القوات الإثيوبية التي ترفضها المعارضة اجتذبت اهتمام الرأي العام الصومالي المنقسم أصلا حول شرعية الوجود الإثيوبي العسكري في الصومال.
وأفادت مصادر في تحالف المعارضة بأن السعودية وجهت الدعوة الى عشرة من قادة المعارضة الموجودين في أسمره لزيارة السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة. وليس من المعروف فيما إذا كانت السعودية تخطط لعقد لقاء بين قادة الحكومة الصومالية الانتقالية وبين قادة المعارضة التي يشكل الإسلاميون أبرز فصائلها في الوقت الحالي. ولم يصدر من السعودية ما يؤكد هذه المعلومات.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قد صرح أمس في القاهرة بوجود تنسيق سعودي ـ مصري بشأن دعم جهود المصالحة في الصومال.
الى ذلك تجددت الاشتباكات بين القوات التابعة للحكومة الصومالية وبين منشقين عن الجيش في مدنية مركا (100 كم الى الجنوب من مقديشو)، وجاء ذلك إثر مقتل أحد ضباط الشرطة على يد مسلحين، وفي شمال الصومال اندلعت اشتبكات بين قوات تابعة للحكومة الصومالية وقوات تابعة لـ«جمهورية أرض الصومال» المعلنة من طرف واحد في شمال الصومال. وجاء اندلاع الاشتبكات بين الفصائل الصومالية بعد فترة من الهدوء في المناطق التي تقع خارج العاصمة التي كانت تجتاحها أعمال العنف في الأشهر الأخيرة، ولقي 3 أشخاص على الأقل مصرعم وأصيب 8 آخرون في مدينة مركا الساحلية لدى اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية ومنشقين عن الجيش عقب مقتل أحد ضباط الشرطة على يد مسلحين يوم أمس. ويؤثر الصراع على النفوذ بين المجموعات القبلية في المنطقة في ولاءات أفراد الشرطة والجيش للحكومة وغالبا ما ينتهي بانشقاقات في صفوف المنتسبين الى أجهزة الأمن الأمر الذي أدى الى عدم تكمن الحكومة الصومالية الانتقالية من بسط سيطرتها على هذه المناطق. وفي مدينة «لاس عانود» بشمال الصومال اندلعت معارك عنيفة بين قوات تابعة لولاية بونت التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وبين قوات أخرى تابعة لإقليم «أرض الصومال» الذي أعلن الانفصال عن بقية الصومال من طرف واحد منذ عام 1991. ودارت معارك عنيفة استخدمت فيها المدفعية الثقيلة في قرية «آري عداي» القريبة من مدينة «لاس عانود».
وتتنازع ولاية بونت الصومالية وإقليم أرض الصومال على تبعية عدد من المدن في شمال الصومال، وأحيا ضم ميليشيات ولاية بونت الى الجيش الحكومي قبل نحو شهرين مخاوف إقليم أرض الصومال الذي يعتبر نفسه دولة مستقلة من سعي الحكومة الفيدرالية الى تقويضه.