البرادعي: لا أحمل جزرة أو عصا وكل ما نسعى إليه تقديم حقائق ونصائح بشأن الملف الإيراني

أوضح الدكتور محمد البرادعي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه لا يحمل جزرة او عصا، وان كل ما يسعى اليه هو تقديم حقائق ومعلومات وتقديم نصائح بشأن قضية الملف النووي الايراني، داعيا كل الاطراف لإفساح مهلة من الوقت لمزيد من العمل الدبلوماسي، وخفض حدة التصعيد، والعودة لمائدة التفاوض وذلك بتجميد ايران لعمليات التخصيب التي لا تزال تقوم بها، فيما يوقف الجانب الاخر التلويح بالعقوبات والتهديد بهجوم عسكري.

جاء ذلك في لقاء مع الصحافيين عقده صباح امس، بصحبة وزيرة الخارجية النمساوية التي كررت ترحيب بلادها وغبطتها باستضافة مقر الوكالة الدولية بعاصمتها فيينا، وذلك عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام رقم 51 للوكالة، الذي يحضره مندوبو 144 دولة عضوا، ويواصل جلساته حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وتتصدر اجندته قضية الملف النووي الايراني.  وفيما رفض البرادعي التعليق مباشرة على دعوة وزير الخارجية الفرنسي، بضرورة استخدام القوة لردع ايران، وإجبارها على وقف نشاطها النووي، أوضح البرادعي، ان ايران بقبولها لـ«خطة العمل» الجديدة مع الوكالة وفق توقيت زمني محدد، حتى ديسمبر هذا العام، تكون قد جددت التزامها بمواصلة التعاون مع الوكالة، في برنامج مستقبلي، يتخطى اسلوبها القديم، ما يسمح لها بتكملة ما تبقى من مسائل عالقة حول نشاطها النووي، مشددا على ضرورة ان تعيد العمل وفق البروتوكول الاضافي، داعيا لمساعدتها وتشجيعها لاكمال هذا التعاون الجديد، راجيا ان يتحمل الجميع خطة العمل تلك، وان يفسحوا لها فرصة، طالما ان استخدام القوة والعنف، وبالتجربة لن يقدما حلا ناجعا بل سيفاقمان الامور كما يحدث بالعراق الان.

من جانب اخر كان البرادعي، قد رحب في كلمته امام المؤتمرين، بالشراكة الدولية لتوفير الطاقة النووية، عبر بنك نووي يعمل ويضع كل عمليات الاثراء والتخلص من النفايات تحت اشراف دولي، مؤكدا ان الدول منفردة لا يمكنها تحقيق نجاح في هذا المضمار، دون مخاطر تهدد الامن النووي، لا سيما في ظل التوسع الشديد الذي يشهده طلب الطاقة النووية، والنمو المطرد لاستخدامها، ما يجعل التحكم في المواد النووية عملية مركبة تستدعي تحركا سريعا حتى لا تصبح خطرا يهدد البشرية بالدمار.

من جانبه كرر رضا آغا زاده، نائب الرئيس الايراني، ورئيس وكالة الطاقة النووية الايرانية، في كلمته امام المؤتمر، ان بلاده ترفض سياسة التمييز ضد نشاطها النووي، وترفض التغيير الذي انتهجته دول تعادي الثورة الاسلامية، واستبدالها لدعم النشاط النووي ابان حكم الشاه، بتقريط ووقف لذلك التعاون وضغط وتهديد لايران، منوها ان دولة كفرنسا ظلت تساعد ايران في تشييد مفاعل بوشهر حتى الاطاحة بحكم الشاه، ثم اوقفت ذلك التعاون، بعد قيام الثورة الاسلامية، واضعة نهاية له دون التفكير في ما سببه ذلك من خسائر مالية ومعنوية لإيران.

وبين ان ايران لم ترفض يوما فكرة التعاون الدولي، وانها سبق ان اقترحت فكرة انشاء مجموعة دولية، تشارك في اثراء وتخصيب اليورانيوم لكنها لم تتلق اية نتائج، مضيفا ان ايران ولصدق نواياها في ايجاد حل قانوني لقضية ملفها النووي، قبلت بخطة العمل الجديدة مع الوكالة، وفق مدة زمنية محددة، لكنها ورغم ذلك لم تتلق غير مزيد من الاتهامات، والتهديد بهجوم عسكري، مشددا ان ايران لن تنكسر امام اية تهديدات ولا تخيفها اية مواجهات، معلنا من ذاك المحفل استمرارها في ترقية الوسائل التي تمكنها من الحصول على تقنية نووية سلمية، مجددا سعيها للحصول على احتياجاتها من طاقة نووية، وانها ستواصل انشطتها في شفافية، ولن تتخلى عن حقوقها، وعن اختيارها طريق المفاوضات وصولا لاتفاق شامل.

وكان وزير الطاقة الاميركي صمويل بودمان، قد تحدث بدوره، داعيا لتطوير مبادرة البنك النووي، معلنا عن اتفاقات مستمرة تجمع بلاده والاتحاد السوفياتي لتقديم مزيد من الترتيبات للحد من ترسانتيهما النوويتين، مؤكدا ان بلاده بدأت تفكيك وازالة اطنان مترية من مخزوناتها من البلوتونيوم واليورانيوم التي كان من الممكن ان تنتج الاف الاسلحة النووية، معلنا عن توفيرها مبلغ مليون دولار، لتطوير البنية التحتية وللتدريب، وفق ما تحدده الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة تضييق الخناق على الدول المارقة (ايران وكوريا الشمالية) وإجبارها على العمل وفق قوانين الشفافية، وعدم مكافأتها لعدم الامتثال للقوانين الدولية .

الجدير بالذكر ان اجتماعا دوريا لمنظمة حظر التجارب النووية، بمقرها بالعاصمة النمساوية، بدأ جلساته صباح امس، يبحث امكانية اسقاط حق التصويت عن الولايات المتحدة، وذلك لفشلها في تسديد ما عليها من استحقاقات مالية لميزانية المنظمة، وذلك رغم التزام الحكومة الاميركية عام 1999 بتسديد 25 % من ميزانية المنظمة.

ويتضمن جدول اعمال المنظمة التي تعتبر مكملة لمهام الوكالة الدولية، والتي تشدد الحصار على الدول النووية الكبرى، وتمنعها من اجراء تجارب نووية، على عدد من القضايا المهمة في مقدمتها النظر في ميزانية المنظمة وتوفير الدعم المالي، حتى يتحقق لها الاستمرار، بالإضافة للنظر في ايجاد حل لكيفية ادخال معاهدة حظر التجارب النووية، حيز التنفيذ، وذلك بالحصول على التزام 44 دولة بالتصديق على تفعيلها . هذا وكانت 177 دولة قد وقعت على هذه المعاهدة التي ظهرت للوجود عام 1969، ومن الدول النووية التي وقعتها وصادقت عليها فرنسا وروسيا وألمانيا.