وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن التوافق على رئيس جديد للجمهورية بأنها «بتراء». وكرر اتهام المعارضة بـ«مواصلة مسعاها الانقلابي من خلال الاستحقاق الرئاسي».
وعدد جنبلاط، في موقفه الاسبوعي الذي تنشره اليوم جريدة «الانباء» الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي «اخطار رئيس التسوية» مشيراً الى ان «ورقة النعوة» الحقيقية تكون بانتخاب رئيس «رمادي» مواقفه ملتبسة وتستولد ازمة. ونبه الى ان تعطيل انتخاب الرئيس «سيواجه بإصرار من قوى 14 آذار على انتخابه مهما كان الثمن». وقال: «إن المرحلة الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي باتت قصيرة. وهو ما يحتم إعادة التأكيد على الثوابت الوطنية التي تحققت بفعل ثورة الاستقلال وتعمدت بدماء الشهداء الذين يمثلون خيرة السياسيين والإعلاميين والمناضلين في لبنان والتي تعرضت لمحاولات مختلفة من الانقضاض عليها بأشكال مختلفة». وأضاف: «اليوم، ستواصل القوى المسماة معارضة هذا المسعى الانقلابي من خلال الاستحقاق الرئاسي الذي انتظره اللبنانيون بأمل منذ التمديد المشؤوم (للرئيس اميل لحود) لعله يعيد الاعتبار للنظام الديمقراطي ويعيد الحياة الى المؤسسات الدستورية المعطلة من أصحاب المبادرات أنفسهم». ورد جنبلاط على الرئيس بري، من دون ان يسميه، قائلاً: «لقد تحدثوا عن ورقة نعوة في الرد الذي قدمته قوى 14 آذار على مبادرتهم البتراء. وبشروا اللبنانيين بالشر المستطير في حال عدم التوافق. ورقة النعوة الحقيقية تكون بالتخلي عن ثوابت السيادة والحرية والاستقلال والعدالة. وتكون بانتخاب رئيس رمادي مواقفه ملتبسة بالنسبة الى القضايا الخلافية، فنكون بذلك قد استولدنا أزمة سياسية مع بداية العهد الجديد. ورقة النعوة تكون بالتخلي عن الحق السياسي والدستوري بانتخاب الرئيس الجديد وفق قاعدة النصف زئد واحداً والإقرار سلفا بورقة الثلثين كممر إجباري لفتح المناقشة حول الاستحقاق الرئاسي». وأضاف: «هناك فرق كبير بين الحوار المفتوح غير المشروط الذي لطالما طالبنا به من دون أن نلقى أي تجاوب من الفريق الآخر، وبين الحوار المشروط الذي يهدف في نهاية المطاف إلى تشريع الفراغ في الرئاسة. لقد أكدنا على هذا الموقف الإيجابي من الحوار في كل المبادرات السياسية لا سيما المبادرة العربية والمبادرة الفرنسية، وأيضا لم نلق الحد الأدنى من التجاوب. لذلك، إن محاولة بعض القوى الوصول إلى تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيواجه بمزيد من الاصرار من قبل قوى 14 آذار على انتخاب الرئيس مهما كان الثمن».
ورأى ان «من اخطار رئيس التسوية، كما يسمونه، اعادة انتاج اشكال متجددة من الوصاية المقنعة بهدف اسقاط كل ما حققته ثورة الأرز من الاستقلال إلى المحكمة الدولية. ومن اخطاره أيضا، تطبيق نموذج في الحكم مماثل لذلك الذي قدمته المعارضة طوال الأشهر الماضية أي تخطي كل السقوف السياسية التي يحددها الدستور اللبناني والخروج عن كل أشكال سلوكيات الاعتراض السلمي الديمقراطي كاحتلال الساحات وإحراق الدواليب وقطع الطرق. فهل هذا هو النموذج من رئيس التسوية الذي يريدون الاتيان به ويعدون به الشعب اللبناني؟». وتابع: «ومن اخطار رئيس التسوية الالتفاف بشكل أو بآخر على المحكمة الدولية وإسقاط كل النضال السياسي السابق لإقرار هذه المحكمة للوصول إلى كشف الحقيقة كاملة في كل الاغتيالات السياسية ». ورأى جنبلاط ايضاً ان «من اخطار رئيس التسوية الذي يتحدثون عنه القضاء النهائي على مشروع بناء الدولة من خلال تشريع تهريب السلاح وحقائب الأموال ومن خلال السماح بمد خطوط هاتفية منفصلة عن خطوط الدولة ومن خلال تعزيز المؤسسات الموازية لمؤسسات الدولة. رئيس التسوية الذي يريدونه يعتمد التسوية سبيلا لمعالجة كل الملفات، فلا يصبح فقط الأمن بالتراضي كما هو حاصل حاليا بفعل المربعات والمناطق الأمنية المقفلة، بل تتحول كل القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية إلى نهج التراضي. فأين تصبح الدولة ومشروعها عندئذ؟ وأين يصبح القضاء؟ فهل يصبح كله رماديا على شاكلة بعض القضاء العسكري الذي لا يكشف الحقائق المتصلة بموضوع فتح الاسلام ويصر على ربطها بالقاعدة التي لم تتبن طوال 106 أيام من المعارك تنظيم فتح الاسلام؟ وما هذه الالاعيب المتعلقة باعترافات زوجة شاكر العبسي وأقوالها المشبوهة؟».
وختم جنبلاط قائلاً: «ليس المهم الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية بل على رؤيته للجمهورية ودورها في هذا المحيط العربي والإقليمي، وعلى قدرته في حماية الاستقلال والسيادة والحرية، وعلى إصراره على متابعة مسألة المحكمة الدولية حتى خواتيمها، وعلى تأكيده على ترسيم وتحديد الحدود والعلاقات الدبلوماسية مع سورية، وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج ثم داخل المخيمات، وعلى رفضه وضع الخطوط الحمر أمام الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية في مواجهة الارهاب، وعلى حرصه على أن يكون قرار الحرب والسلم حصرا بيد الدولة اللبنانية كما هي الحال في كل دول العالم، وعلى تأكيده أن تحتكر الدولة وحدها دون سواها السلاح في أنحاء البلاد».
وتعليقاً على موقف جنبلاط صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي: «رداً على بعض ما ورد على لسان النائب وليد جنبلاط متسائلاً هل يريد فعلاً اعادة النظر بقرار انشاء المحكمة الدولية؟ الجواب: ليس بحاجة لجواب... ان اثارة الغبار لاخفاء انكشاف النوايا حول الاستحقاق لا يجدي. وبجميع الحالات عشرات المرات اكد الرئيس بري ويؤكد الآن ان موضوع المحكمة هو خارج التداول. وهي اصلاً قررت في مجلس الامن وليس من قبل الحكومة التي وحدها بتراء».