أعلنت الرئاسة البرتغالية للاتحاد الاوروبي أمس ان الاتحاد سيعين قريبا منسقا جديدا في مجال مكافحة الارهاب بعد ستة اشهر على شغور المنصب باستقالة الهولندي جيس دي فريس، في وقت كانت جدوى هذا المنصب موضع تشكيك.
وقال وزير الداخلية البرتغالي روي بيريرا الثلاثاء ان وزراء الداخلية الاوروبيين اتفقوا خلال اجتماع مساء الاثنين على «مواصفات ومسؤوليات ومهام» هذا المنسق الجديد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا انه سيعين «قريبا» المنسق الذي سيعمل تحت مسؤوليته. ولم يرد اي اسم حتى الآن.
واتفقت الدول الـ27 على ان يكون لهذا المنصب مواصفات فنية بعيدة عن الاعلام. وقال احد الدبلوماسيين «سيكون موظفا كبيرا على اطلاع واسع بالمسائل الاوروبية وليس سياسيا او اختصاصيا في مكافحة الارهاب».
وستكون من مهامه الرئيسية تنسيق اعمال الدول الـ27 في مجال تطبيق الاستراتيجية الاوروبية لمكافحة الارهاب، ضمن مختلف مجموعات العمل ومجالس الوزراء في بروكسل.
وقال مصدر اوروبي «اننا بحاجة لمن ينسق الاعمال هنا وليس لتنسيق عمل اجهزة الشرطة في الدول الاعضاء».
ولن يكون للمنسق الجديد وجه سياسي مثل جيس دي فريس الوزير السابق الذي كلف في اعقاب اعتداءات مدريد في مارس 2004 الاشراف على تطبيق خطة الاتحاد الاوروبي لمكافحة الارهاب وتعزيز التعاون مع الدول الاخرى وفي مقدمها الولايات المتحدة.
وقال المصدر «ان الوضع اليوم مختلف. فقد صدرت قوانين كثيرة منذ 2004 (حول الاحتفاظ بالمعطيات حول المكالمات الهاتفية او مكافحة تبييض الاموال) ولم يعد المطلوب اقتراح اجراءات جديدة».
من جهة اخرى عرضت وزيرة العدل الالمانية بريجيتا تسيريس امس مشروع قانون جديد للعقوبات في البلاد يتضمن معاقبة من يثبت تلقيه للتدريبات التي تأتي في إطار الاعداد لتنفيذ عمليات إرهابية.
وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن مشروع القانون الجديد يتضمن توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام على من يتلقى تدريبات في «معسكرات تدريب الارهابيين» شريطة أن يكون المشتبه فيه يخطط بالفعل لشن هجوم. وأوضحت الوزيرة أن الحصول على مثل هذه التدريبات دون وجود نية في استخدامها للقيام بأعمال إرهابية يبقى دون عقوبة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد توقيع عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعشرة أعوام على من يقوم بتصنيع المواد المتفجرة أو يجلب المواد الاساسية للمتفجرات بهدف شن هجوم.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «فيلت» الالمانية في موقعها الالكتروني أمس فإن الفقرة الجديدة «98 إيه» في مشروع القانون الجديد لا تستهدف «إرهاب الاسلاميين» فحسب بل إنها تمتد أيضا إلى أعضاء الجماعات اليمينية المتطرفة وكذلك من يدرسون الطيران بهدف خطف طائرات الركاب.