اعلن المتحدث الرسمي للحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ، أن مجلس الوزراء قرر في الاجتماع الذي عقده امس، على ضرورة إعادة النظر في وضع شركات الحماية الأمنية الأجنبية والمحلية العاملة في البلاد بما يتناسب والقوانين العراقية.
وقال الدباغ في بيان «ان هذا القرار جاء بسبب الاعتداء الآثم الذي قام به عدد من منتسبي شركة الحماية الأميركية (بلاك ووتر) بحق المواطنين العراقيين في ساحة النسور بالعاصمة بغداد يوم الاحد الماضي، والذي ادّى الى استشهاد وجرح عدد من المدنيين الأبرياء». وأوضح الناطق ان مجلس الوزراء العراقي يؤيد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والقاضية بإيقاف ترخيص الشركة المذكورة وإجراء تحقيق عاجل لمحاسبة الأفراد الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين، وإلزام الشركة باحترام القوانين العراقية وكرامة المواطنين وكل ما يسفر عنه التحقيق من تبعات والتزامات. من جهتها، أكدت السفارة الاميركية في بغداد أنها بدأت في إجراء التحقيقات الكاملة حول ملابسات الحادث بالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية وعلى أعلى مستوياتـها، من أجل توضيح الحقيقة، مؤكدة على انها تأخذ هذا الأمر على محمل الجدية. وأوضحت السفارة في بيان لها أن الحادث وقع نتيجة تبادل لاطلاق النار عندما كان الأفراد المكلفون حماية الدبلوماسيين يرافقون موكب سيارات تابعا للسفارة، بعد أن وقع انفجار لسيارة مفخخة في حي المنصور ببغداد. وأعربت السفارة الاميركية عن اسفها لوقوع هذا الحادث الذي راح ضحيته ضحايا مدنيون، مشيرة الى ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ورئيس الحكومة نوري المالكي «سيكونان على اتصال مستمر لحين استكمال التحقيق».
من جانبها، قالت شركة «بلاك ووتر» إن حراسها تحركوا «بشكل قانوني ومناسب» ردا على هجوم من الأعداء. وقالت الليلة الماضية انها لم تتلق مذكرة رسمية من وزارة الداخلية العراقية. وعلى المسؤولين الأميركيين في بغداد أن يوضحوا الوضع القانوني للمتعاقدين الامنيين الاجانب في العراق وما اذا كان للسلطات العراقية حق محاكمتهم. وينظر كثير من العراقيين الى المتعاقدين الذين يعملون في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 على انهم جيوش خاصة تتصرف منذ فترة طويلة بحصانة.