قال مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الاوسط» إن عددا من الحاخامات اليهود يتوسطون بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل لتهدئة شاملة تضمن وقف العمليات العسكرية لكل من الجيش الاسرائيلي وحركات المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف المصدر أن مجموعة الحاخامات، برئاسة مناحيم فرومن، بادرت بالاتصال بمسؤول في حكومة اسماعيل هنية واقترحت عليه أن تنقل اقتراحات متبادلة للتهدئة بين اسرائيل وحماس، بشرط أن تنجح حماس بإلزام حركات المقاومة باحترام أي اتفاق للتهدئة. واشار المصدر الى أن فرومن اتصل بالفعل بنائب وزير الدفاع الإسرائيلي الجنرال متان فيلناي وعرض عليه جهود الوساطة، حيث أبدى الأخير حماساً للفكرة. واضاف المصدر أن هناك سعيا فلسطينيا واسرائيليا لأن يوسع إطار الجهات التي ستكون مطالبة باتخاذ موقف من التهدئة، وتحديداً رجال الدين والمؤسسة الدينية في غزة، وعدم الاقتصار على موقف حركات المقاومة. وأشار المصدر الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتوسط فيها الحاخام فرومن بين حماس وإسرائيل، منوهاً الى ان فرومن اتصل قبل ستة اشهر بمسؤولين في حكومة هنية وحماس وعرض عليهم التوسط في صفقة لتبادل الأسرى لإطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شليط. وأشار المصدر الى أن حركات المقاومة التي تأسر شليط رفضت اقتراحاً من فرومن يقضي بأن يأتي الى غزة ترافقه اربع حافلات من الأسرى الفلسطينيين تفرج عنهم اسرائيل، بحيث يعود الى إسرائيل بصحبة شليط، غير ان حماس اصرت على أنها هي التي ستحدد هوية الاسرى المفرج عنهم، الى جانب أنها تطالب بالإفراج عن عدد اكبر بكثير مما عرضه فرومن.
يذكر أن الحاخام فرومن هو الحاخام الرئيسي لمستوطنة «الكناه» القريبة من بيت لحم، ويوصف بأنه من الحاخامات «الحمائم» المنتمين الى تيار الصهيونية الدينية، ويبدي استعداداً لتفكيك المستوطنات مقابل التوصل لتسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني. واشار المصدر الى جهود وساطة ألمانية ونرويجية للتوصل لاتفاق تهدئة متبادلة. وأشار المصدر الى أن حماس تنتظر رداً إسرائيلياً على اقتراح للتهدئة تقدمت به عبر الوسطاء الألمان والنرويجيين، ويقوم على التزام اسرائيل بوقف عملياتها في الضفة وغزة، ورفع الحصار عن القطاع، مقابل التزام المقاومة بوقف عملياتها ضد إسرائيل. وشدد المصدر على أن هذا التطور جاء بعد أن طلبت أوساط إسرائيلية رسمية من النرويجيين والألمان التوجه لحماس ومحاولة جس نبضها إزاء إمكانية التوصل لتهدئة على غرار اتفاقي التهدئة اللذين تم التوصل اليهما في فبراير (شباط) 2005 ويونيو (حزيران) 2006.
يذكر أن اتفاقي التهدئة انهارا في الماضي بسبب إصرار اسرائيل على مواصلة عملياتها في الضفة، وهو ما شكل مبرراً لحركات المقاومة للرد على خروقات الجيش الإسرائيلي. وأقر المصدر أن حماس ستواجه تحديا في حال تلقت رداً ايجابياً على اقتراحها يتمثل في إلزام فصائل المقاومة الاخرى باحترام اتفاق التهدئة، وهو ما حدا بعدد من قيادات حماس في الداخل والخارج بإجراء اتصالات مع قيادات حركة الجهاد الاسلامي بغية التوصل معهم لاتفاق بشأن التهدئة. وأكد المصدر أن الدبلوماسيين الألمان والنرويجيين يواصلون الجهود للتوصل لصفقة تبادل أسرى. وشدد المصدر على أن جهود الوساطة بشأن هذه الصفة تتم على مسارين، أوروبي ومصري.
ولم يستبعد نائب وزير الدفاع الاسرائيلي متان فيلناي التوصل الى اتفاق تهدئة شرط ان تظهر حماس مسبقا قدرتها على وقف اطلاق الصواريخ. وقال فيلناي في تصريح للاذاعة الاسرائيلية العبرية «يجب درس اي اقتراح لوقف اطلاق النار لكن ذلك غير ممكن طالما ان حماس لا توقف اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل وهي لا تفعل ذلك».
واعتبر فيلناي ان من الضروري اعتماد «فترة اختبار من اسبوع او 15 يوما» يجب ان تتوقف خلالها عمليات الاطلاق للحكم على جدية اقتراح التهدئة.
وكانت «الشرق الاوسط» قد كشفت النقاب عن أن القنصل النرويجي العام في القدس الشرقية المحتلة يتوسط بين فتح وحماس، حيث دعت شخصيات فلسطينية الحكومة النرويجية الى استضافة لقاء بين قيادات من الحركتين في النرويج بهدف التوصل لاتفاق ينزع فتيل الأزمة بين الحركتين في اعقاب الحسم العسكري وسيطرة حماس على القطاع واصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس العديد من المراسيم والقرارات ضد حماس. والتقى القنصل النرويجي في اطار جهوده هذه بوزير الخارجية الفلسطيني الاسبق محمود الزهار القيادي في حماس.