رام الله ـ أ.ف.ب: أبدى البنك الدولي في تقرير نشر أمس قلقه حيال تدهور الوضع المالي وتزايد عدد موظفي السلطة الفلسطينية التي تحتاج الى مساعدة خارجية بقيمة 1.62 مليار دولار في السنة للتعويض عن عجزها.
وسيعرض البنك الدولي هذه الصورة القاتمة للاقتصاد الفلسطيني خلال اجتماع لمجموعة الارتباط التي شكلتها الجهات المانحة للفلسطينيين، يعقد في 24 سبتمبر (ايلول) الجاري في نيويورك بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض.
ويشير التقرير الى ان إجمالي الناتج الداخلي للفرد في الأراضي الفلسطينية انخفض بمعدل الثلث منذ اندلاع الانتفاضة عام 2000 فتراجع من 1612 دولارا عام 1999 الى 1129 دولارا عام 2006.
ولفت التقرير الى ان عدد موظفي السلطة بلغ عام 2006 حوالي 157 ألفا و800 موظف، بزيادة 60 في المائة عن عام 1999.