قال حزب الشعب الباكستاني، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو امس، إن وعد الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف بالتخلي عن قيادة الجيش إن اعيد انتخابه رئيسا، غير دستوري وغير ديمقراطي. وهدد الحزب بالاستقالة من البرلمان اذا لم تتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات على طريق المصالحة الوطنية، الا انه اضاف انه لم ينته بعد من وضع اللمسات الاخيرة على استراتيجيته بهذا الشأن. وفي نفس الوقت، قال مشاهد حسين سيد الامين العام لحزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الحاكم لرويترز «نتوقع انه بعد عملية اعادة انتخابه الشهر القادم ان شاء الله سيؤدي الجنرال مشرف اليمين كرئيس مدني قبل 15 نوفمبر».
ومن جهته قال سيد عضو مجلس الشيوخ، ان مشرف سيلتزم بالدستور ويستقيل من قيادة الجيش قبل نهاية عام 2007. وتنتهي فترة الرئاسة الحالية لمشرف في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وقال سيد، الذي التقى مؤخرا بمشرف، لرويترز «نعم ليس عندي اي شك في ان الرئيس سيفي بوعده... انه واضح في هذه القضية». وأضاف سيد أن مشرف يعتزم السعي للفوز بولاية رئاسية اخرى مدتها خمس سنوات من البرلمان الحالي بحلول 15 اكتوبر (تشرين الاول) قبل التخلي عن قيادة الجيش.
وتجري بوتو محادثات مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف من اجل التوصل الى اتفاق حول تقاسم السلطة، وتشترط فيه تخليه عن قيادة الجيش.
وجاء في بيان للحزب «ان الحزب اوضح دائما انه لا يمكنه ان يقبل برئيس عسكري، وان قرار مشرف الحصول على اعادة انتخابه اثناء توليه قيادة الجيش غير دستوري ولا ديمقراطيا.
ولم يصدر اي تعليق مباشر من بوتو التي ترأس الحزب من منفاها في لندن ودبي وتواجه انتقادات من اعضاء الحزب في باكستان بسبب تعاملها مع حاكم عسكري. واعلن محامي الرئيس الباكستاني شرف الدين بيرزاده امام المحكمة العليا الباكستانية التي تنظر منذ الاثنين في طعون عدة من المعارضة ومحامين ضد ترشيح مشرف ان احتفظ بمنصبه على رأس الجيش، «في حال اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية سيترك مشرف مهامه كقائد للجيش مباشرة بعد الانتخابات وقبل ان يؤدي اليمين لولايته الجديدة».
وكان مشرف الذي تتراجع شعبيته قد وعد امس بالتخلي عن قيادة الجيش ان اعيد انتخابه رئيسا، وهو احد الشروط التي تضعها رئيسة الوزراء السابقة بي ناظير بوتو التي تعيش في المنفى لتقاسم السلطة معه في المستقبل.
ويواجه حكم مشرف، الذي قام اثر انقلاب عسكري ابيض قبل ثماني سنوات، ازمة منذ 6 اشهر فيما تشتد احتجاجات الشارع وتعلو اصوات متزايدة من الحقوقيين والمعارضة متسلحة ببند دستوري يمنع الرئيس من الترشح لولاية ثانية ان لم يتخل عن قيادة مؤسسة الجيش النافذة.
وقد عاشت باكستان اكثر من نصف سنواتها الستين كدولة مستقلة تحت سيطرة العسكر الذين شكلوا وفككوا الحكومات كما شاءوا.
وبعد ثلاث سنوات من الانقلاب الذي قاده في 12 اكتوبر (تشرين الأول) 1999 بدون اراقة دماء، انتخب مشرف رئيسا في 2002 من قبل برلمان جديد لكنه منبثق عن انتخابات تشريعية نددت بها المعارضة مشيرة الى عمليات «تزوير». وقال مساعد وزير الاعلام طارق عظيم لوكالة الصحافة الفرنسية «ان الوقت قد حان ليتخلى مشرف عن زيه العسكري». مضيفا «عليه ان يخلع زيه العسكري قبل بدء ولايته الثانية». ويواجه الجنرال مشرف منذ مارس (اذار) اخطر ازمة سياسية خلال سنوات حكمه الثماني، فيما تتراجع شعبيته وتكثر تظاهرات الاحتجاج للمعارضة وشرائح كبيرة من المجتمع المدني للمطالبة بانهاء «الدكتاتورية العسكرية» في باكستان.