أقر مجلس الوزراء السعودي جملة من الإجراءات الخاصة بزيارة رجال الأعمال غير السعوديين من المطارات السعودية، ومن بينها: استحداث تأشيرة زيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم صالحة لعدة سفرات ولمدة اثني عشر شهرا، وتمنح ممثليات السعودية في الخارج تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم مباشرة دون حاجة إلى دعوة من شركة سعودية أو خطاب تعريف من الغرف التجارية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أول من أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر السلام في جدة، والتي تم خلالها إقرار هذه الآلية الجديدة بعد اطلاع المجلس على المعاملة المتعلقة بتنظيم آلية منح رجال الأعمال غير السعوديين القادمين للمملكة التأشيرات المطلوبة من المطارات السعودية.
من جهة ثانية أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية، ونوه في هذا الصدد بلقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما تم خلاله من تأكيد على دعم السعودية لكل ما من شأنه تحقيق وحدة الصف بين القيادات الفلسطينية، وعلى أهمية أن تتوجه جهود السلام نحو المواضيع الأساسية التي تمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه التي كفلتها له كل المواثيق والعهود والقرارات والشرعية الدولية.
كذلك بين خادم الحرمين الشريفين للمجلس أن السعودية رحبت بعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في الصومال «الشقيق»في جدة لإتمام وإنجاز ما تم التوصل إليه من اتفاق، واستضافة ورعاية مراسم توقيعه، وباركت هذا الإنجاز المهم، وتأمل أن تنضم إليه كافة الفصائل الصومالية، وأن تدعمه كل الدول التي تجمعها الحدود والمصالح المشتركة بالصومال.
من جانبه أوضح إياد مدني، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد في هذا السياق أن هذا الاتفاق من شأنه «أن يضع الصومال على طريق الاستقرار والأمن والوحدة، وأن يعيد للشعب الصومالي قدرته على أن يتوجه لبناء بلده ومجتمعه ويؤدي دوره عضوا مهما وفاعلا في المنطقة، كما أن ذلك من شأنه أن يخلص الصومال وأرضه من أي محاولات للجماعات الإرهابية أن تستغل أوضاع الاقتتال والفرقة لتجعل من الصومال موطئ قدم لها».
وفي شأن آخر وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (1،2) من قرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 1/1/1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من 11/9/1428هـ.
كذلك وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الخدمات الصحية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار، برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة ممثلا عن الخدمات الصحية في رئاسة الحرس الوطني، واللواء الطبيب كتاب بن عيد العتيبي ممثلا عن الخدمات الصحية في وزارة الدفاع والطيران، والدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي ممثلا عن الخدمات الصحية في وزارة الداخلية، والدكتور منصور بن ناصر الحواس ممثلا عن وزارة الصحة، والدكتور قاسم بن عثمان القصبي ممثلا عن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وعميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، وعميد كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز، والدكتور رشيد بن صالح العيد ممثلا عن جمعية الهلال الأحمر السعودي، وأمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلا عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلا عن مجلس الضمان الصحي التعاوني، والدكتور محمد بن أحمد الكنهل ممثلا عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، والدكتور محمد بن صلاح مطبقاني ممثلا عن القطاع الصحي الخاص، والدكتور صالح بن محمد القنباز ممثلا عن القطاع الصحي الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون صحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية، في ضوء الصيغة المرافقة للقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تعيين كل من عبد الله بن سليمان بن محمد الحمدان على وظيفة (وزير مفوض/أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، ومحمد بن حباب بن سالم النفيعي على وظيفة (مدير عام المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وأحمد بن علي بن محمد البلوشي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتوجيه والإشراف التربوي بتعليم البنات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.