ردت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية أمس بعنف على رفض وزير الداخلية السوداني الاعتذار للحركة عن قيام الشرطة بمداهمة وتفتيش دور للحركة الشعبية في العاصمة الخرطوم في اطار حملة لجمع السلاح غير المرخص نفذتها الشرطة الاسبوع الماضي، وقالت الحركة ان «امارة وامبراطورية وزير الداخلية ليست فوق القانون والدستور ويجب ان تعتذر بل ويجب محاسبتها». للاسبوع الثالث استمر التصعيد بين الوطني والشعبية على عدة محاور رغم الاجتماعات المشتركة التي تقر بضرورة «ضبط النفس» بين الطرفين اللذين ينفذان اتفاق السلام السوداني الذي أنهى حرب الجنوب بكثير من العثرات.
وقال بيان حمل توقيع نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، ان وزير الداخلية يتجاوز صلاحياته وستعمل الحركة الشعبية على محاسبته عند ثلاثة جهات هي: رئاسة الجمهورية ومؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء، والبرلمان القومي وبرلمان ولاية الخرطوم عبر رسائل مستعجلة.
وجاء في البيان ان وزارة الداخلية وقيادة الشرطة درجتا منذ تولي الزبير بشير طه قيادة الوزارة ان تتجاهل الدستور والقانون وتتعامل بروح عدائية مع المواطن ومع القوى السياسية، واضاف لقد لاحظنا انها قد وسعت من صلاحياتها واصبح للشرطة قسم للمتابعة السياسية والأمنية، وضرب البيان مثالا بما أسمته قضية محمد ابكر جمعة النائب البرلماني في برلمان ولاية غرب دارفور عن الحركة الشعبية، وأصبحت الشرطة مسلحة وتستخدم آليات القوات المسلحة من مدفعية ومدرعات وترفض الانصياع للقيادة السياسية والدستور.
ونوه البيان الى ان والي ولاية الخرطوم الذي يخول له الدستور مسؤولية الاشراف على شرطة ولاية الخرطوم لاعلاقة له بما يجري في دوائر الشرطة بل الاوامر تأتي مباشرة لشرطة الخرطوم من وزير الداخلية. وتساءل البيان ان وزير الداخلية يستخف بالمعالجات السياسية التي تمت بين قيادتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، فمن يمثل وزير الداخلية والى اي جهة تتبع امارة الشرطة التي يقودها. واتهم البيان جهات في الشرطة تحت قيادة وزير الداخلية الحالي بالتعدي على القوات المشتركة ومقراتها على الرغم من ان للقوات المشتركة قيادة وشرطة عسكرية ومع ذلك يستخدم وزير الداخلية الشرطة التي تحت امرته في صدام مستمر مع القوات المشتركة حتى كاد ان يؤدي الى فتن وكوارث واخرها تفتيش مقر لضابط القوات المشتركة وجمع بعض الأسلحة أرجعت في اليوم التالي وتم الاعتذار رسميا من مجلس الدفاع المشترك، قبل ان يتساءل البيان «فإلى اين يريد ان يقودنا وزير الداخلية؟».
وجدد البيان ان الحركة تقف في الصف الاول للمنادين بان تكون العاصمة خالية من السلاح وفق سيادة القانون واحترام الدستور، وتساءل «فكيف يتأتى لوزير الداخلية ان يأمر الشرطة بتفتيش دور حزب حاكم ورئيسها هو النائب الاول لجمهورية السودان، كما تساءل البيان بشكل استنكاري «الا يضع ذلك علامات الشك والاستفهام في الحزب وقيادة وقاعدة».
ولفت بيان الحركة الشعبية «جنود وضباط الشرطة الى ان وزير الداخلية بمسلكه هذا قد تجاوز الدستور ويسيء لجهاز الشرطة ويدخله في مشاكل وتجاوزات ما كان لها ان تحدث لاسيما ان الشرطة شعرها الاساسي هو خدمة الشعب».
وكان مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني قال ان تفتيش دور الحركة امر غير مقبول، بعد اجتماع بين الشريكين بحث الأزمة التي اندلعت بينهما هذه الايام على شتي المحاور بينها محور حملة تفتيش السلام في الخرطوم.
وفي جنوب كردفان قالت قوات تتبع للحركة الشعبية انها تعرضت الى اطلاق النار في مقرها بمدينة المجلد اثناء وجود قائد لقواتها في المنطقة بالمقر، وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها في المنطقة عبد الرحمن جبارة ان اطلاق النار تم بعد وصول اللواء حسن حامد ومرافقين له الى استراحة تتبع للحركة الشعبية في المجلد. وقال ان اطلاق النار اسفر عن اصابة عدد من المدنيين في المدينة نقلوا الى المستشفي.