اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الوزارة الحالية تسير بشكل طبيعي، من خلال التكليف الممنوح لها دستوريا، ولا توجد مشاكل، رغم الانسحابات المتكررة منها، بعد ان تم تكليف بعض وزراء الدولة بمهام الوزراء المنسحبين.
وقال المالكي، في مؤتمر صحافي ببغداد امس، «ان هدفنا في عملية شغل المناصب الوزارية تأخذ اتجاهين، الاول تعويض الوزراء المنسحبين من الوزارات التي تحتاج الى عملية اسراع لا بد ان يتم حسمها باسرع وقت ممكن، وهي مسألة مرتبطة بمجلس النواب». وحمل المالكي البرلمان العراقي مسؤولية تعطيل شغل المناصب الوزارية بالدرجة الاولى، بسبب مواقف الكتل والخلفيات السياسية لاعضائه، مؤكدا انه تم اعداد قوائم باسماء شخصيات لشغل الحقائب الخالية، وبانتظار الفرصة المواتية لاكتمال النصاب داخل مجلس النواب.
واضاف المالكي: «نحن نتوجه لبناء حكومة تكنوقراط مختصرة بدلا من العدد الكبير للوزراء، هذه هي الفكرة التي نعمل من اجلها، وهناك تقبل كبير لتشكيل حكومة اختصاص من قبل كل القوائم، الا انها تحتاج الى وقت للحوارات واملاء الفراغات شريطة ان يمنح رئيس الوزراء الحق في اختيار هؤلاء الوزراء من مختلف المكونات التي ينتمي اليها الوزراء الجدد»، داعيا البرلمان للتصويت على اسماء الوزراء الجدد لسد الفراغ الحاصل في الوزارات.
وكشف المالكي عن وجود جو ايجابي يسود مناقشات عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة بالاتفاق مع الكتل السياسية الرئيسة في البلاد، قائلا: «تجرى حوارات موسعة مع الكتل السياسية حول هذا الموضوع، وهناك ترحيب وقبول من قبل تلك الكتل حول الحكومة المصغرة».
وحول المشاورات والاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مع اطراف في حزب البعث المنحل، قال المالكي: «استغرب سلوك النائب اياد علاوي في اجراء حوارات مع اطراف في حزب البعث، الذي يعد حزبا محظورا في العراق»، وحذره من اجراء حوارات مع قيادات بعثيه وبالاخص جناح عزة الدوري. واضاف «هذه الحوارات تضعه تحت طائلة المساءلة، هل يريد علاوي اعادة حزب ارهابي الى السلطة، انا انصحه بضرورة التوقف عن مثل هذا السلوك لخطورته».