يسعى وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبلة إلى إقرار المزيد من القوانين المتشددة، في إطار الحرب على الإرهاب، من خلال استحداث تغييرات قانونية على نصوص الدستور الألماني. وذكرت صحيفة «باساور نوين بريسه» في عددها أمس أن الوزير أعد تعديلات على الدستور تتيح اسقاط الطائرات المشتبه في خطفها من قبل الإرهابيين، وفرض رقابة على شبكات الانترنت بدون موافقة النيابة العامة، وسجن الأفراد الذين يتلقون التدريبات في معسكرات المنظمات الإرهابية 10 سنوات.
وتحدثت الصحيفة عن وثائق حصلت عليها تكشف مضي الوزير في صياغة مثل هذه القوانين من دون الرجوع إلى وزارة العدل الألمانية. وكانت حكومة المستشارة انجيلا ميركل قد اتفقت على تشكيل لجنة مشتركة من وزراتي العدل والداخلية للنظر في صياغة المزيد من قوانين مكافحة الإرهاب. ووقفت وزيرة العدل الاشتراكية، بيرغيته تسوبريس، ضد مقترحات شويبله، من الحزب الديمقراطي المسيحي، الداعية إلى فرض المزيد من رقابة كاميرات الفيديو على الحياة العامة وإطلاق يد السلطات في فرض الرقابة على الكومبيوترات الشخصية وصفحات الانترنت.
ولما كانت محكمة الدستور الاتحادية قد رفضت قانون اسقاط الطائرات المدنية المشتبه في خطفها من قبل الإرهابيين، ووجدته مناقضا لفقرات الدستور، يسعى شويبله هذه المرة إلى تمرير القانون من خلال تعديل الفقرات الخاصة بمهمات الجيش الألماني المثبتة في الدستور.
وأعد شويبله نصا يبيح اسقاط الطائرات المدنية على أساس «الحالات الاستثنائية جدا» التي تهدد أمن البلاد. ويتيح النص المعدل اسقاط الطائرات المخطوفة «وإن لحق مكروه بضحايا خطف الطائرة». وتقارن التعديلات على الدستور «الحالة الاستثنائية» بـ«الحالة الدفاعية» التقليدية التي يبيح الدستور خلالها استخدام أقصى الوسائل العسكرية للدفاع عن الوطن.
وتمنح التعديلات وزيري الداخلية والدفاع حق إطلاق أوامر اسقاط الطائرات عند الضرورة، وعند «الدفاع ضد هجمات تستهدف الوجود العام وإزالة دولة القانون ونظام الحريات»، علما أن قانون اسقاط الطائرات المشبوهة، الذي أقر في زمن المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم رفضته محكمة الدستور، يضع مفاتيح تطبيق القرار بيد المستشار نفسه.
وكان شويبله قد أثار خلافات كبيرة داخل التحالف الحاكم، بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، حينما قال قبل أسبوع أن هجمات الإرهابيين بالأدوات النووية ليست أكثر من قضية وقت. وزاد وزير الدفاع فرانز يوزيف يونغ من حدة الجدل حينما أعلن عن استعداده لإسقاط الطائرات المدنية، التي قد يستخدمها الإرهابيون في مهاجمة أهداف على الأرض، رغم معارضة محكمة الدستور. وقال فرنز مونتفيرنغ، نائب المستشارة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ان وزير الدفاع تخطى الحدود المقبولة من خلال مقترحاته. ودعا مونتفيرنغ إلى مناقشة مثل هذه المقترحات داخل التحالف الحاكم قبل التصريح بها. وهاجم كلاوس أوفه بينتر، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الوزير شويبله، وقال إنه يسمم أجواء التحالف الحاكم. وأضاف بينتر، وهو خبير الشؤون الداخلية في الحزب، أن وزير الداخلية ينشر الرعب بدلا من الأمان. وطالب حزب الخضر، والمعارضة اليسارية، باستقالة الوزير الذي يضع نفسه فوق الدستور. من ناحيتها، طالبت وزيرة العدل الألمانية تسوبريس بمعاقبة المتدربين في معسكرات الإرهابيين بالسجن لفترة أقصاها 10 أعوام في حالة ثبوت نوايا توظيف معارفهم القتالية في تنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا. واتفق معها في المقترح وزير داخلية بافاريا المتشدد، غونتر بيكشتاين، إلا أنه اتهم الوزيرة بالتساهل.