ذكرت تقارير امس أن المتشددين من الموالين لحركة طالبان اختطفوا سبعة جنود آخرين في المنطقة القبلية الباكستانية المضطربة، المتاخمة للحدود مع أفغانستان، وذلك في الوقت الذي تتوقع فيه السلطات إطلاق سراح 240 من قواتها اختطفوا منذ ثلاثة أسابيع. وقالت محطة دون (الفجر) الاخبارية، إن الجنود السبعة اختطفوا بعد أن قام المسلحون الاسلاميون بإطلاق صواريخ على إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات الجيش في اقليم الحدود الشمالية الغربية في منطقة هانجو بوزيرستان الشمالية. وكان متشددو القبائل قد احتجزوا مجموعات تضم المئات من الجنود في الاسابيع الاخيرة، بعد أن بدأت القوات الحكومية بالقيام بعمليات في المنطقة التي تقول واشنطن إن بها مخابئ للهاربين من تنظيم القاعدة وطالبان. وبعد مفاوضات مطولة كان من المقرر أن يقوم المتشددون في وزيرستان الجنوبية بالبدء في إطلاق سراح 240 جنديا ممن حوصروا ونزع سلاحهم في الثلاثين من أغسطس (آب). ومن جانبها قالت صحيفة «ذا نيوز» اليومية الباكستانية إنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح 100 جندي في المرحلة الاولى مقابل انسحاب قوات الجيش من نقطتي تفتيش محليتين. ويطالب المتشددون بالانسحاب الكامل للقوات من المناطق القبيلة، التي تعاني من ارتفاع حاد في أعمال العنف منذ اقتحام قوات الجيش للمسجد الاحمر، الذي كان يسيطر عليه المتشددون في إسلام آباد في يوليو (تموز) الماضي. وبينما تصعد المعارضة في باكستان من تحدياتها القانونية لإعادة انتخابه أصدر الرئيس برويز مشرف تأكيدا بأنه سيتخلى عن منصبه العسكري وسيؤدي اليمين كرئيس مدني، بعد فوزه بدورة رئاسية جديدة. وأبلغ محاميه شريف الدين بيرزاده المحكمة العليا في إسلام آباد نيابة عنه، وفي محاولة على ما يبدو للإفلات من الدعاوى المرفوعة ضد خططه الرامية للبقاء في السلطة، في حالة انتخابه رئيسا للبلاد لفترة ثانية فان الجنرال برويز مشرف سيتخلى عن منصبه رئيسا لاركان الجيش، فور انتخابه وقبل أدائه القسم رئيسا لباكستان.
ولن يكون تخليه عن الزي العسكري بالأمر الهين على الرجل العسكري البالغ من العمر 64 عاما، الذي وصف هذا الزي بأنه «جلده الثاني». وقالت أحزاب المعارضة إن هذا أيضا لا يخول لمشرف الحق في السعي لفترة جديدة، عبر تصويت البرلمان المقرر إجراؤه قبل 15 أكتوبر (تشرين الأول). بيد أن أنصاره استغلوا القيمة الرمزية للاعلان في بلد حكمه العسكريون أكثر من نصف تاريخه الممتد لستين عاما منذ الاستقلال. وتحدث محمد علي دوراني وزير الإعلام المقرب من الرئيس عن «يوم تاريخي» اظهر أوراق اعتماد الرئيس الديمقراطية. وقال ديوراني «بهذا الإعلان تبدأ العملية السلمية لتخلي الجيش عن السلطة».كما أشاد الموالون لمشرف في حزب الرابطة الإسلامية الحاكم «بالفرصة الفريدة»، لتحول حقيقي إلى ديمقراطية مدنية. وقال مشاهد حسين الامين العام لحزب الرابطة الاسلامية، فيما يستعد حزبه لاستخدام أغلبيته الضيقة في منح مشرف خمس سنوات أخرى في الحكم، إن «البلاد في حاجة في القرن الواحد والعشرين إلى ديمقراطية مستقرة، كما أن الجيش راغب في اخذ المقعد الخلفي».
وقال إن الحزب سيعمل على ضمان وفاء مشرف بكلمته، مؤكدا للصحافيين أن «حقبة العسكريين ولت». يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها مشرف انه سيتنحى عن منصبه العسكري. ففي عام 2002 وعد الأحزاب الإسلامية بأنه سيستقيل من قيادة الجيش بحلول عام 2004، إذا ما ساندوا تعديلا دستوريا يضفي الشرعية على انقلابه العسكري عام 1999.
ومع ذلك فإن منير مالك، وهو واحد من اشد خصومه هذا العام، وهو رئيس نقابة محامي المحكمة العليا، بدا متفائلا إزاء هذا العرض. وقال مالك الذي قاد احتجاجات من اجل إعادة كبير القضاة افتخار شودري إلى منصبه، بعد أن عزله مشرف في آذار (مارس) الماضي، بدعوى إساءته استخدام منصبه، «انه نتاج كفاح المحامين من اجل سيادة القانون واستعادة الديمقراطية. انه نصف انتصار لنا فقد تعهد مشرف على الاقل بالتخلي عن موقعه العسكري». والقضية الان هي ما إذا كانت هيئة المحكمة التي عينها شودري، الذي أعيد إلى منصبه ستقبل أيا من الدعاوى العشر التي رفعتها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وأفراد يسعون لإعلان عدم أهلية مشرف كمرشح على أسس دستورية مختلفة. وسيتم عقد جلسات استماع يومية للنظر في هذه الدعاوى طوال الاسبوع. وكان شودري قد اثبت استعداده للمضي ضد الحكومة في أغسطس (اب) عندما قضى بحق رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة نواز شريف بالعودة من المنفى.
وفي تصريحات أدلى بها أخيرا لصحيفة «صنداي تليغراف» البريطانية، قال ارسلان نجل شودري إن والده عقد العزم على «ان يدخل التاريخ كأفضل قاض باكستاني وهو مستعد لبذل أقصى التضحيات لنشر أجنحة العدالة على الجميع». وحسب تقارير إعلامية فان مشرف ابلغ عضوا بارزا في حزب الرابطة الاسلامية أخيرا، بأنه إذا ما تحدته المحكمة الان بشأن أهليته الانتخابية فانه سيلجأ إلى خيار الأحكام العرفية.