استنكرت هيئة الدفاع عن المعتقلين في محاولة انقلابية مزعومة في مؤتمر صحافي عقدته امس تصريحات لوزير العدل السوداني محمد علي المرضي رفض فيها الإفراج عن المعتقلين وكذب فيها ان يكونوا قد تعرضوا للتعذيب في معتقلاتهم بسحن كوبر بالخرطوم بحري.
وقال مهدي بخيت امين الدائرة القانونية في حزب الامة الاصلاح والتجديد في مؤتمر صحافي ان نفي وزير العدل تعرض المتهمين ومن بينهم زعيم الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي ووزير السياحة السابق عبد الجليل الباشا غير صحيح، واضاف ان المتهمين رفعوا تقارير لهيئة الدفاع اثناء زيارتها لهم تبين انهم قد تعرضوا للتعذيب البدني والنفسي. وقال ان بقاء عبد الجليل الباشا ونارو عثمان وكباشي حتى الان في معتقلات الامن في حد ذاته تعذيب نفسي لهم.
وقال مهدي انهم تقدموا لوزير العدل بمذكر يطالبونه فيها كاعلى جهة عدلية ان يتدخل ويعيد تشكيل لجنة التحقيق في القضية باعتبار ان اللجنة الحالية غير نزيهة. وكان وزير العدل محمد علي المرضي رفض طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في المحاولة التخريبية، وقال انه تسلم اربع مذكرات احداها من المجموعة العسكرية في المحاولة التخريبية والثانية من مبارك المهدي وأخرى من المعتقل في نفس القضية علي محمود حسنين القيادي في الحزب الاتحادي والرابعة من هيئة الدفاع عن المتهمين، مشيرا إلى ان كافة هذه المذكرات تتحدث عن عدم وجود بينات في مواجهة المتهمين مع اختلاف التناول. واضاف أن رده على هذه المذكرات جاء متضمناً أن لائحة تنظيم اعمال وكالات النيابة لعام 1998 تحدد الجهات التي تقدم لها الطلبات سواء كان طلباً متعلق بالإفرج بالضمان أو شطب الاتهام إو اشياء متعلقة بالتحديات حيث تقدم لوكيل النيابة المتخص ثم تتدرج بالاستئناف للمدعى العام انتهاءً بالوزير ولا تقدم لوزير العدل ابتداءً كما حدث في هذه المذكرات. وقال المرضي إن من تقدم بهذه الطلبات لديهم محامون ويعرفون نصوص هذه اللائحة ولهم خبرة طويلة في هذا العمل مبينا أن اي طلب من هذه الطلبات لا يدعوه للتدخل في هذه المرحلة حتى لا يلغي كافة المراحل الاستئنافية التي تحددها اللائحة المستمدة من القانون فتم شطب الطلبات جميعها. من ناحية اخرى نفى المرضي أي اتجاه داخل الحكومة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية في ما يختص بتسليم المتهمين في جرائم دارفو، وقال «ما تتخذه المحكمة من اجراءات وجهات اخرى لا يعنينا في شيء، وهو موقف ثابت الى ان يرث الله الارض ومن عليها». واضاف ان القائد بالدفاع الشعبي علي كوشيب والمطلوب من المحكمة الجنائية ما زال رهن الاعتقال، إلا انه رفض الافصاح عن مكان اعتقاله، قائلاً: لست حراً لأحدد اين هو. واعتبر المرضي تناول الامر يضر بمجريات التحقيق. وفي السياق، طالب رئيس الحزب الاتحادى محمد عثمان الميرغني الحكومة بالافراج الفوري عن نائبه على محمود حسنين والمعتقلين كافة. وشدد الميرغنى فى تعميم صحافي على ضرورة تقديم المعتقلين الى محاكمة عادلة أو الافراج عنهم، معتبراً استمرار الاحتجاز لفترات طويلة ينافى وأسس تطبيق وتوطين العدالة. وأشار الى ان التحديات الراهنة تستدعي التفاف جميع أهل السودان، وجدد الميرغني دعوته الى تهيئة المناخ لاقرار الوفاق الوطني. ونقل عن حاتم السر القيادي في الحزب المقيم في القاهرة قوله، ان قيادة الحزب في الداخل والخارج احتجت أكثر من مرة على اعتقال حسنين وطالبت مراراً بالافراج عنه أو محاكمته بعدالة.