أعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، عن تأسيس أول قسم قضائي يختص بالدفاع عن قضايا الحكومة والشركات والمؤسسات التابعة لها. كما يختص القسم أيضا بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة أو التي ترفعها للدفاع عن مصالحها. وقال مراقبون إن هذه الخطوة تنظم عمل المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التابعة للإمارة، دون تدخل من السلطات المحلية، وترك القضايا تعالج وفق أنظمة القضاء.
وكانت كل مؤسسة حكومية أو شركة تجارية تملكها الحكومة، تتابع القضايا المرفوعة ضدها أو التي ترفع من قبلها عبر محاميها والمؤسسات القانونية التي توكلها، أما مع القرار الجديد فسيكون القسم الجديد ممثلا لكل المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات التجارية.
ووفقا للقرار الذي أصدره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، يتم انشاء قسم لقضايا حكومة أبوظبي تحت اسم «قسم قضايا الحكومة»، ويتبع الى وكيل دائرة القضاء في الإمارة. وسينوب هذا القسم عن حكومة إمارة أبوظبي أو إحدى الدوائر التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والمحلية في الإمارة أو الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها ما لا يقل عن 51 في المائة من رأسمالها، وذلك فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو استئنافات أو طعون قضائية أمام محاكم دائرة القضاء أو أية محاكم أخرى داخل الامارات. وكانت أمارة أبوظبي قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي، عن بداية حقبة جديدة من «الشفافية والمساءلة» للمواطنين والمقيمين في العاصمة الإماراتية عبر أجندة السياسة العامة لسنة 2007 ـ 2008، في سعي رسمي للوصول بحكومة أبوظبي لتكون إحدى أفضل 5 حكومات في العالم من حيث مستوى الخدمات التي تقدمها. وقال حينها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ان المبادرات التي تطرحها أجندة السياسة العامة «تبشر ببدء حقبة جديدة من الشفافية والمساءلة والأداء الحكومي المتميز».
وأعتبر المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن قرار إنشاء قسم خاص بقضايا حكومة أبوظبي «يأتي ضمن عملية التطوير الشاملة والمتكاملة التي تشهدها دائرة القضاء حاليا». وقال «مع التطور الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي حاليا والنمو الاقتصادي غير المسبوق الذي سجلته الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية، والتوسع في أعمال الإمارة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، كان لا بد من وضع آلية عمل تحكم تسيير كافة أعمال الإمارة ضمن إطار قانوني متطور يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها أبوظبي حاليا ومن ثم جاء قرار الشيخ منصور بن زايد بإنشاء قسم قضايا حكومة أبوظبي يهتم بكافة أمور وأعمال الإمارة بما يضمن العمل ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين تحفظ حقوق الإمارة من جهة وتساهم في عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها حكومة أبوظبي حاليا».
وأضاف البادي أن قرار إنشاء قسم قضايا حكومة أبوظبي سيساهم في دفع عجلة التنمية في الإمارة من خلال اللوائح والنظم الجديدة، وقال «بخلاف النظر في الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة من أي من الجهات أو الدعاوى التي ترفعها الحكومة للدفاع عن مصالحها، سيكون هناك مردود كبير يتمثل في عدد كبير من المزايا في مقدمتها نظر تلك القضايا أمام محاكم متخصصة، وهو الأمر الذي أعلن عنه أيضا مؤخرا وما يتبع ذلك من دقة في اتخاذ القرارات وفقا للأحكام الصادرة».
ووفقا للبادي، فإن سرعة البت والفصل في كافة القضايا يعد هدفا يمثل أهمية استراتيجية للإمارة «لما لذلك من مردود مادي كبير سينعكس بصورة كبيرة على معدلات التنمية الاقتصادية للإمارة، ويعمل في نهاية الأمر على تعزيز وتأكيد دور دائرة القضاء في عمليات التنمية الشاملة، باعتبارها إحدى الركائز المهمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية العامة لأبوظبي خلال الفترة المقبلة».