فرقت اجهزة الامن الفلسطينية بالقوة امس، اعتصاماً نسويا نظمته امهات وشقيقات نشطاء حركة حماس المعتقلين في سجون السلطة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية احتجاجاً على مواصلة اعتقال ابنائهن وبمشاركة نواب في المجلس التشريعي.
واستنكرت حماس ما وصفته بـ «العدوان الهمجي» على النسوة والصحافيين والنواب، واعتبرت ما جرى «مثالا حيا لسياسة البطش والتكميم التي تمارسها أجهزة أمن السلطة». واستنكر حزب الشعب الفلسطيني ما سماه بقمع أجهزة الأمن للمسيرة السلمية. ودعا الى إنهاء كافة مظاهر قمع الحريات العامة والى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتوقف عن اجراء الاعتقالات على هذه الخلفية.
في غضون ذلك وفي خطوة تدل على تنامي التعاون الامني بين اسرائيل واجهزة السلطة الفلسطينية، سمح لأفراد الأمن الفلسطيني من القيام بحملة اعتقالات في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس التي تقع في مناطق «ب» الخاضعة امنيا لإسرائيل واداريا للسلطة.
ففي البيرة تظاهر العشرات من أمهات وزوجات معتقلي حماس لدى السلطة، وطالبن بالكشف عن مصير ذويهن الذين مضى على اعتقال بعضهم عدة أشهر، والإسراع في الإفراج عنهم قبيل حلول عيد الفطر. واستخدم عناصر الامن الفلسطيني قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهن وصادروا كاميرات بعض المصورين الذين شاركوا في تغطية الحدث. ونقل عن شهود عيان أن النائبة عن حماس منى منصور اصيبت بحروق في يدها جراء اصابتها بقنبلة غاز.
وفي اعقاب الاعتصام اصدرت المشاركات فيه بياناً دعون فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) إصدار الأوامر السريعة للإفراج الفوري عن أبنائهن المعتقلين. وجاء في البيان «نؤكد تعرض الكثير من أبنائنا إلى تعذيب قاسٍ ومؤلم أثناء التحقيق معهم ونقل العديد منهم إلى المستشفيات.. وهناك من أفرج عنه بأمراض وإعاقات دائمة». واعتبرت النسوة ان منعهن من زيارة ابنائهن يمثل «مخالفة إنسانية وقانونية واضحة تتنافى مع الحد الأدنى من حقوق أي معتقل ويُعتبر تستر مقصود على العذابات التي يتعرض لها أبناؤنا في هذه السجون». وناشدن الفصائل الفلسطينية للوقوف الى جانبهن معربات عن استغرابهن لهذا الصمت «عن قضية حساسة وإنسانية مثل قضيتنا».
وأكدت النائبة منصور أن هذا الاعتصام نفذ للتضامن مع أكثر من 150 عائلة اختفى أبناؤها دون معرفة مصيرهم في سجون السلطة. وأشارت إلى أن الإحصائيات الرسمية سجلت اعتقال نحو 780 فلسطينيا منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي في الضفة الغربية، بقي منهم ما يزيد عن 150 معتقلا.
الى ذلك سمحت اسرائيل لاول مرة لاجهزة امن السلطة (شرطة وأمن وقائي) بالعمل بحرية في حوارة. وقالت الشرطة الفلسطينية انها اعتقلت العشرات في تهم امنية وجنائية وصادرت بعض قطع السلاح ضبطت بحوزة بعض اهالي البلدة. واكد العقيد أحمد الشرقاوي مدير شرطة محافظة نابلس، أن العملية تمت من خلال التنسيق الأمني الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
وحسب سامر مرعب رئيس بلدية حوارة، فان جميع المعتقلين هم من المطلوبين، وكانوا يرفضون الحضور الى مقرات الشرطة.
وتأتي عملية حوارة بعد تأكيد مصادر اسرائيلية بان قوات الأمن الفلسطينية عادت للعمل في المناطق «ب» بالتنسيق مع الجيش الاسرائيلي شرط ان تتركز عملياتها في القضايا الجنائية وحفظ الأمن الفلسطيني وفي بعض الحالات استهداف نشطاء من حماس. وكانت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية قد قالت ان عمل الأمن الفلسطيني في مناطق «ب» يتطلب تقديم طلب رسمي للجيش الاسرائيلي يشرح أهداف العملية ومكانها المحدد بدقة، وعدد السيارات المشاركة في العملية وأرقامها، وعدد الأفراد، والأسلحة المستخدمة والأرقام التسلسلية للبنادق التي يستخدمونها. لكن مصدرا امنيا فلسطينيا مسؤولا قال لـ «الشرق الاوسط» ان الاجهزة تعمل وفق الظروف المتاحه واقر بتحسين العلاقات الامنية مع الاسرائيليين وعودة عمل الارتباط العسكري والمدني كما اقر بتكثيف الاجتماعات الامنية بين الطرفين بمشاركة قيادات امنية كبيرة بينها رئيس الشاباك الاسرائيلي ووزير الداخلية الفلسطيني.
وقال مطاردون في كتائب الاقصى لـ «الشرق الاوسط» ان الاجتماعات الامنية بين السلطة واسرائيل متواصله حتى على مستوى الضباط لحل قضايا المطلوبين العالقة اذ ان نقاشات تدور حول قائمة رابعة للعفو عن مطلوبين قد تسلم بشهر رمضان.