سمحت المحكمة العليا في تشيلي بالإجماع بترحيل رئيس البيرو السابق ألبرتو فوجيموري الى البيرو التي سيصل اليها امس، حيث هو متهم بالفساد وبانتهاك حقوق الانسان خلال سنين حكمه (1990-2000). وقال ألبرتو شاينيو رئيس الغرفة الثانية في المحكمة الذي «أصدر قرار الترحيل»: قرار المحكمة نهائي ويضع حدا لإجراءات قضائية طويلة.
وغادرت طائرة انتونوف تابعة للشرطة البيروفية مساء الجمعة (الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش من السبت) تاكنا (1300 كيلومتر جنوب ليما) القريبة من الحدود بين البيرو وتشيلي متجهة الى سانتياغو لنقل الرئيس البيروفي السابق، على ما افادت مصادر ملاحية بيروفية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينتظر ان تنقل الطائرة مدير الانتربول الكولونيل مانويل باراسا وفريقا طبيا وفوجيموري الى ليما قبل ظهر امس بالتوقيت المحلي. ويفترض ان يوضع فوجيموري ، 69 عاما، الذي كان يتوقع هذا القرار ويقول ان «حقائبه جاهزة منذ اسبوع»، في ثكنة عسكرية. ودعت النائب كيكو فوجيموري ابنة الرئيس البيروفي السابق انصاره الى استقباله في مطار ليما. وقال فوجيموري في اتصال هاتفي مع اذاعة في ليما انه يتوقع ان يتم تسليمه لمواجهة اتهامات بشأن اربعة ملفات، مؤكدا انه «على ثقة انه سيخرج منها مرفوع الرأس». وتظاهر نحو خمسين شخصا يحملون لافتات كتب عليها «لا للإفلات من العقاب» ومرددين شعارات مناهضة لفوجيموري امام سفارة تشيلي في ليما. وغالبية المتظاهرين افراد من عائلات اشخاص اختفوا خلال حكم فوجيموري الذي يحمل الجنسية اليابانية كذلك. وسلم المتظاهرون مذكرة الى السفارة لشكر تشيلي على السماح بتسليم فوجيموري.
وكان القاضي ارولاندو الفاريز الذي يعتبر من المحافظين رفض في حكم اول في 11 يوليو (تموز) طلب تسليم فوجيموري وقد استأنفت ليما الحكم.
وفي البيرو رحبت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان وعائلات المفقودين او الذين قتلوا خلال حكم فوجيموري اثناء مكافحة المتمردين الماويين في «الدرب المضيء» بالحكم النهائي. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم بانه «سابقة مهمة لدول اخرى»، مشددة على «انها المرة الاولى التي تأمر فيها محكمة بترحيل رئيس دولة سابق الى بلده ليحاكم فيه لانتهاكات خطرة لحقوق الانسان». واعتبرت منظمة العفو الدولية في لندن ان الحكم يشكل «خطوة مهمة للغاية لآلاف الضحايا لنظامه الاستبدادي».
ويفترض ان تبدأ المحاكمة فورا على ان تستمر ثلاثة اشهر، وفق المدعي العام البيروفي. لكن محامي الرئيس السابق في ليما يتوقعون ان تستمر المحاكمة سنتين. واوقف الرئيس البيروفي السابق، الذي استقال بسبب فضيحة قبل ان يلجأ الى اليابان حيث بقي خمس سنوات، في تشيلي عند وصوله اليها بشكل مفاجئ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005. ويطالب القضاء البيروفي بتسلمه لملاحقته بتهم ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الانسان من بينها قتل 15 من سكان حي في ليما العام 1991 فضلا عن اغتيال تسعة طلاب واستاذ في جامعة كانتوتا في ضاحية العاصمة بعد عام على ذلك من قبل فرقة موت مؤلفة من عسكريين، وفي قضايا فساد كذلك. وهو يواجه الحكم عليه بالسجن عشر سنوات في تهمة الفساد و30 عاما بتهمة انتهاك حقوق الانسان. وعندما كان فوجيموري عالقا في تشيلي ويخشى تسليمه الى بلاده، ترشح الى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني تحت راية الحزب الجديد للشعب الياباني المنشق عن الحزب الليبرالي الديمقراطي لكن من دون ان ينجح في مسعاه. وعودته إلى البيرو ستحرج الرئيس الحالي آلن غارسيا الذي يحتاج إلى دعم 13 نائبا مؤيدا لفوجيموري للحصول على الغالبية في البرلمان.