بينما اعلن بديع عارف عزة محامي نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز، أمس، ان الجيش الاميركي احال ملف الحماية الشخصية لمحامي كبار مسؤولي النظام السابق الى وزارة الداخلية العراقية، قال منقذ الفرعون رئيس الادعاء العام في محكمة الانفال إن القوات الامنية العراقية مسؤولة عن حماية الجميع بمن فيهم المحامون.
وقال عزة لوكالة الانباء الفرنسية إن «الاميركان ابلغوا مساعدينا في بغداد بأنهم رفعوا ايديهم منذ الخامس عشر من الشهر الحالي عن موضوع توفير الحماية الشخصية للمحامين المكلفين الدفاع عن كبار مسؤولي النظام السابق». وأضاف أن «الملف أحيل الى وزارة الداخلية العراقية مما حدا بأغلب المحامين الذين يقيمون في الاردن وسورية الى الامتناع عن السفر الى بغداد لمتابعة قضايا وشؤون موكليهم بسبب خوفهم على حياتهم».
وأوضح عزة الذي يتولى الدفاع عن عدد من كبار المسؤولين العراقيين بالاضافة الى طارق عزيز، أن «الجيش الاميركي كان يقوم خلال السنوات الماضية بتوفير الحماية الشخصية للمحامين أثناء الانتقال من وإلى مطار بغداد الدولي من المنطقة الخضراء حيث تعقد جلسات المحاكمات».
وبحسب عزة، فان «هذا القرار أثار استياء لدى معظم كبار المعتقلين البالغ عددهم 63 شخصا، مما حدا ببعضهم الى الاضراب عن الطعام منذ يوم امس (الجمعة) احتجاجا على هذا القرار»، مشيرا الى انهم «سيستمرون في إضرابهم لحين إعادة الامور الى ما كانت عليه». ويقبع كبار مسؤولي النظام العراقي السابق في معتقل «كروبر» الذي تديره القوات الاميركية في مطار بغداد (غرب). وطالب محامي عزيز من الجيش الاميركي «توفير حماية حقيقة لي ولكل المتعاونين معي وكافة الزملاء المحامين الموكلين في القضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا»، مشيرا الى ان «إحالة ملف حماية المحامين الى وزارة الداخلية أمر غير مقبول إطلاقا، ويمكن ان يعرض حياتنا للخطر». وتعرض العديد من المحامين المكلفين الدفاع عن اعوان النظام السابق الى الخطف والقتل منهم عبد المنعم ياسين حسين وسعدون عنتر الجنابي وعادل الزبيدي وخميس العبيدي.
من جهته، قال منقذ الفرعون، رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الانفال، ان الاجهزة الامنية العراقية مسؤولة عن حماية الجميع قانونيا وأدبيا بمن فيهم المحامون. واستغرب الفرعون في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» شكوى عزة، وقال ان محامي الدفاع «اعترضوا في بادئ الامر على توفير الحماية لهم من قبل القوات الاميركية وانهم استنكروا ما سموه بالتدخل الاميركي في شؤونهم، ورفضوا العمل بجانب مستشار اميركي..اما الآن فانهم يشتكون بان القوات الاميركية تخلت عن حمايتهم!». وقال فرعون ان محامي الدفاع «انشغلوا بالقضايا السياسية وابتعدوا عن القضايا القانونية»، وأضاف «لو انهم كرسوا جهودهم للدفاع عن موكليهم لأفادوهم..إلا انهم انشغلوا بالسياسة». وأضاف رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الانفال متسائلا «ما الذي يريدونه الآن؟ هل ننقل المحكمة الى الاردن؟». وقال فرعون ان هناك العديد من المحامين في هيئة الدفاع عن مساعدي صدام يحضرون جلسات المحكمة، وان عددا منهم ما زال يسكن في بغداد.
من جهة أخرى، نفى الفرعون علمه بموعد تطبيق احكام الاعدام بحق ثلاثة من المتهمين بقضية الانفال، علي حسن المجيد ابن عم صدام وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع وحسين رشيد محمد، نائب رئيس أركان الجيش العراقي السابق. وقال ان الامر الآن بيد السلطة التنفيذية، وان «في حالة التلكؤ في تنفيذ القرار فان الجهة التنفيذية هي المسؤولة عن التأخير». وأضاف ان تنفيذ الحكم حسب قانون المحكمة يجب ان ينفذ خلال ثلاثين يوميا من اكتساب الحكم في محكمة التمييز، وقال ان تأخير تنفيذ الحكم يعد «خرقا للقانون». وكان قرار محكمة الاستئناف الذي أيد قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا قد صدر في الرابع من الشهر الحالي. وقال فرعون ان تطبيق حكم الاعدام لا يتعارض مع حلول شهر رمضان. وأوضح أن القانون نص على تأجيل تنفيذ الاحكام في حالات العطل والأعياد الرسمية وليس على رمضان. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد رفض التصديق على قرار إعدام المتهمين الثلاثة. وقال الفرعون ان رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية التخفيف او الالغاء في الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب.