اعلنت وزارة الداخلية الهولندية عن تخصيص مبالغ مالية جديدة في ميزانيتها خلال السنوات المقبلة، لجهاز الاستخبارات الامنية الداخلية التابع لها، لتحسين نظام تبادل المعلومات حول ملفات تتعلق بقضايا بالارهاب والتطرف، وتجنيد عناصر او تكوين شبكات ذات الصلة بالانشطة الارهابية.
وذكرت وكالة الانباء الهولندية أن موازنة وزارة الداخلية تضمنت تخصيص 6.2 مليون يورو لجهاز الاستخبارات لتطوير وتحسين نظام تبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية الاخرى داخل هولندا، وايضا الاجهزة الاستخباراتية الامنية الاخرى داخل الاتحاد الاوروبي. وتضمنت الموازنة الاشارة الى ان المبلغ سوف يزداد، حتى يصل الى 12 مليون يورو في عام 2012.
وكان اعضاء المؤسسة التشريعية الهولندية تلقوا خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، ردا كتابيا من الحكومة حول التهديدات الارهابية، وجاء الرد من خلال رسالة من وزير الداخلية خوسيه تيرهوست، ووزير العدل ارنست بالين، تضمنت الاشارة الى ان خطر وقوع اعمال ارهابية في البلاد ما زال قائما، ولكن بدرجات محدودة وليست مرتفعة، وانه لا يمكن الجزم نهائيا بان البلاد لا تواجه اي تهديدات ارهابية، ولكن على العكس تشير التقارير، الى ان شبكات وافراد ناشطة في مجال الارهاب، تنامت قوتها بعد انضمام عناصر من القيادات واصحاب الخبرة، الى الجماعات المتطرفة.
وكان جهاز الاستخبارات الامنية الهولندية قد اعلن في وقت سابق، انه نجح في افشال خطط ارهابية استهدفت اشخاصا ومؤسسات ومبان هامة في البلاد خلال العام الماضي، وجاء ذلك على لسان رئيس جهاز الاستخبارات سيبراند فان هولست خلال تصريحات للاعلام الهولندي، ولكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، واعترف الجهاز الامني بان خطر تنفيذ عمليات ارهابية هذا العام قد انخفض الى حد كبير، وهو الشيء الذي اشار اليه التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات، ولكن المنسق الوطني لشؤون مكافحة الارهاب جوسترا تايبيه، قال ان خطر الارهاب لايزال قائما ولكنه محدود، وفقا لمعلومات اجهزة الاستخبارات الهولندية.
ونقلت وسائل الاعلام عن رئيس جهاز الاستخبارات قوله «من المؤكد انه خلال العام الماضي كانت هناك تحركات، اعتبرناها من قبيل الاستعداد لتنفيذ عمليات ارهابية، وواجهنا تلك التحركات باجراءات احترازية اثبتت فعاليتها.