اعتقلت الشرطة الباكستانية أكثر من 10 من النشطاء المعارضين في محاولة لاحباط الاحتجاجات المناهضة لخطط الرئيس برويز مشرف لاعادة انتخابه في السادس من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وقال مسؤولون إن أغلب الذين اعتقلوا في إسلام أباد أمس ينتمون الى الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي منعت عودته الى باكستان في وقت سابق هذا الشهر والى أحزاب في التحالف الديني المحافظ.
وقال تشودري محمد علي، أكبر مسؤول اداري في باكستان، لرويترز «احتجزنا 14 شخصا كاجراء وقائي. كانوا يطلقون دعوات لاحتجاجات ولدينا مخاوف من احتمال أن يتسببوا في اضطرابات في الايام المقبلة». وأضاف انه يتوقع القيام بالمزيد من الاعتقالات. ومن بين المعتقلين راجا ظفر الحق رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ جناح نواز شريف وجاود هاشمي الزعيم الثوري الى جانب حسين أحمد، وهو زعيم مجلس العمل المتحد، وهو تحالف للاحزاب الدينية. ووصف احسان اقبال المتحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية هذه الخطوة بأنها «خسيسة». وقال ان الحكومة في حالة ذعر من اعتزام المعارضة الاستقالة بشكل جماعي من البرلمان بمجرد قبول أوراق ترشيح مشرف يوم 29 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأضاف اقبال «انهم لا يساعدون سوى في زيادة اصرارنا ويثبتون انها ديمقراطية زائفة». ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن مصادر في الشرطة أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق هاشمي تنص على سجنه لمدة ثلاثين يوما لمنعه من إطلاق الخطابات النارية في المظاهرات التي قد «يستغلها المشاغبون ومثيرو المشاكل بهدف التخريب والإرهاب». وقال هاشمي إنه ينبغي على حلفاء الرئيس مشرف في الغرب الضغط على الحكومة التي يقودها الجيش كي تتبنى نفس المعايير الديمقراطية التي يتمتع بها ذلك الغرب، متهما الرئيس مشرف بأنه يحكم البلاد «والبندقية في يده» وأضاف هاشمي ـ في اللقاء الذي أجرته معه الوكالة قبل لحظات من اعتقاله ـ بأن حلفاء الرئيس في الغرب يظنون أن الجيش لا الشعب الباكستاني هو مصدر السلطات».
يذكر أن زعماء المعارضة دعوا في وقت سابق إلى توحيد الصفوف، وهددوا بسحب أعضاء البرلمان من أجل إعاقة ترشيح الرئيس مشرف لولاية رئاسية جديدة. وينتظر الجنرال مشرف حليف الولايات المتحدة لمعرفة ما اذا كانت المحكمة العليا التي يعتبرها معادية منذ محاولته عزل كبير القضاة في البلاد ستؤيد الطعن في اعتزامه ترشيح نفسه مرة أخرى في الوقت الذي يبقى فيه قائدا للجيش.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما في الاسبوع المقبل. وبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية تجرى انتخابات وطنية بحلول منتصف يناير (كانون الثاني)، وتتوقع مراكز استطلاع الرأي أن يمنى الائتلاف الحاكم المؤيد لمشرف بهزيمة ثقيلة، مما سيجبر الرئيس على البحث عن حلفاء جدد. واذا ما قررت المحكمة العليا منع اعادة انتخاب مشرف فثمة تكهنات باحتمال أن يحل مشرف البرلمان أو يعلن قانون الطوارئ في باكستان.