يقف اليوم 15 متهما من اركان النظام السابق في قفص اتهام المحكمة الجنائية العليا الخاصة في قضية قمع انتفاضة مارس (آذار) 1991، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية لدورهم في الاحداث التي وقعت في محافظة البصرة.
وقال منقذ الفرعون المدعي العام في المحكمة لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس ان «على رأس المتهمين سيقف كل من علي حسن المجيد القيادي البعثي وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع في عهد (الرئيس السابق) صدام حسين وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش سابقا ولطيف حمود محافظ البصرة وقت اشتعال الانتفاضة».
يذكر ان المتهمين الرئيسيين الثلاث، المجيد واحمد والتكريتي كانت قد اصدرت المحكمة ذاتها عقوبة الاعدام بحقهم وصادقت هيئة الاستئناف على القرار الذي ينتظر تنفيذه في أي وقت قبل مرور 30 يوما على تاريخ التصديق، حسبما اكد فرعون. وفيما اذا كان تنفيذ الاعدام سيفوت حقائق تاريخية قد تخدم المحكمة والرأي العام والتاريخ، برر فرعون قائلا «لدينا من الوثائق الصوتية والمرئية والكتابات والأوامر ما يبرهن تورطهم في التهم المنسوبة اليهم ولا حاجة لتأخير تنفيذ الاعدام لان ذلك يتعارض مع القانون».
ودافع المدعي العام في محكمة الجنيات العليا الخاصة عن وجوب تنفيذ الاعدام قائلا «حسب قانون المحكمة والدستور العراقي فانه ليس من حق رئيس الجمهورية التخفيف او الغاء الحكم الصادر بحقهم، فإذا كان هناك احترام للقانون وللقضاء العراقي فيجب تنفيذ العقوبة، وإذا لن يتم تنفيذها بسبب تدخل رئيس الجمهورية فلماذا اذن وضعنا القضاء والمحاكم».
وفيما اذا كان سبب التأجيل هو شهر رمضان المبارك، قال فرعون المتحمس لتنفيذ العقوبة القاضية بشنق المجيد واحمد والتكريتي «القانون واضح وصريح ولم يذكر رمضان او غيره، حيث تنص احكام المادة 27 من قانون المحكمة على انه لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتلت (القطعية)». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فان محكمة الانتفاظة التي انطلقت في 21 اغسطس (اب) الماضي، هي الثالثة بعد قضيتي الدجيل والانفال، لمحاكمة مسؤولين كبار في عهد صدام بينهم علي حسن المجيد المعروف بـ«علي كيماوي» متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية. ويمثل علي المجيد الذي تولى قيادة قوات المنطقة الجنوبية سابقا وعضو مجلس قيادة الثورة (المنحل)، ابرز المتهمين في قمع الانتفاضة التي قضى فيها نحو مئة الف من الشيعة في مدن جنوب العراق.
وكانت «الانتفاضة الشيعية» التي تسمى «الانتفاضة الشعبانية» في جنوب العراق تلت هزيمة الجيش العراقي امام قوات التحالف التي شنت في يناير(كانون الثاني) 1991حربا بعد اشهر من غزو نظام صدام حسين للكويت، وسيطر الشيعة حينذاك على معظم مناطق الجنوب العراقي بدعم من القوات الايرانية وحرس الثورة الايرانية حسب معلومات رسمية نشرت وقتذاك.