جددت محكمة في الخرطوم امس بناء على طلب من النيابة حبس المتهمين في المحاولة الانقلابية المزعومة لمدة شهر، ورفضت هيئة الدفاع عن المتهمين قرار المحكمة واعتبرته باطلا وغير قانوني، وقالت انها ستستأنفه اليوم.
ويشمل المتهمين في القضية مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد، والمحامي علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، ووزير السياحة السابق عبد الجليل الباشا، ونحو 20 من ضباط الجيش المتقاعدين.
وقال مهدي بخيت رئيس الدائرة القانونية لحزب الأمة الصلاح والتجديد لـ«الشرق الأوسط» ان قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال اصدر قرارا امس بطلب من النيابة بتجديد الحبس على المتهمين لمدة شهر، واضاف ان القرار مخالف للقانون الذي ينص على التجديد في مثل هذه الحالات يستلزم توجيه التهم للمتهمين وهذا ما لم يحدث من النيابة طوال الفترة الماضية، كما ان طلب تجديد الحبس يرفع الى قاضي اعلى وهو لم يحدث ايضا، وقال ان التجديد الذي تم مخالف من الناحية الأخرى لمنشور اصدره رئيس القضاء يقول انه في حالة تجديد الحبس ضرورة احضار المتهمين حتى يقف القاضي على احوالهم «ولم يحضر المتهمون الى المحكمة امس».
وقال بخيت ان هيئة الدفاع التي انضم اليها المحامي والقيادي في التجمع المعارض فاروق ابوعيسى طلبت صورة من قرار التجديد حتى تتمكن من رفع استئناف ضد قرار القاضي. وكان المتهمون قد طالبوا في وقت سابق ضرورة الافراج عنهم فورا باعتبار ان النيابة لم توجه ضدهم اية تهم حول القضية التي اعتقلوا بسببها، وكشفوا في مذكرات سربوها من معتقلاتهم الى المحامين ووسائل الاعلام ومراكز حقوق الانسان بانهم قد تعرضوا للتعذيب غير ان الحكومة نفت ذلك.