رفض نقيب الصحافيين الاردنيين طارق المومني الرقابة المسبقة على المطبوعات سواء المكتوبة او الالكترونية مشيرا الى انه لا يوجد رقابة على الصحف والمجلات والدوريات التي تصل الى الاردن من الخارج.
واضاف المومني لـ«الشرق الاوسط» ان الرقابة على المطبوعات يضر بتوجهات الاردن الاصلاحية وتتنافى مع دعوات الملك عبد الله الثاني التي تعزز حرية الصحافة والاعلام وسقفها السماء.
واشار المومني الى ان المتضرر عليه ان يلجأ الى القضاء الذي هو يفصل في مثل هذه القضايا. وكان مساعد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني قد اعلن ان كل المواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية اصبحت تخضع لرقابة دائرة المطبوعات والنشر، التي ستقوم بدورها بالاشراف على هذه المواقع ومتابعة التجاوزات التي تصدر عن المواقع المسيئة.
ووفق تصريحات المومني «فان ديوان التشريع في رئاسة الوزراء قرر بناء على توصية من الدائرة اعتبار المواقع الالكترونية الصحافية، والصحافة الالكترونية بشكل عام تكمل عمل الصحافة المكتوبة، وبالتالي تخضع للتدقيق من دائرة المطبوعات والنشر، والى قانون المطبوعات والنشر.
وقال المومني ان نص قرار ديوان التشريع الذي جاء فيه «تعتبر المواقع الالكترونية مطبوعة ويشملها التعريف الوارد لها في المادة الثانية من قانون المطبوعات لغايات تطبيق احكام هذا القانون عليها»، لافتا الى ان قانون المطبوعات نص في هذا الشأن على «يحق لدائرة المطبوعات مراقبة المواقع الالكترونية ومتابعة التجاوزات التي تصدر عن المواقع المسيئة منها لاحكام قانون المطبوعات والمعاملات الالكترونية».
وشدد المومني على ان الدائرة ستباشر عملها في الاشراف والتدقيق على مضمون المواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية، تنفيذا لاحكام القانون.
ولم يلق القرار ردود فعل ايجابية من قبل عدد من رؤساء تحرير الصحف الالكترونية واصحاب المواقع الالكترونية الذين لوّح عدد منهم باللجوء الى القضاء في حال تم تنفيذ القرار.
رئيس تحرير صحيفة «عمون» الالكترونية سمير الحياري، قال: ان القرار يعتبر وسيلة لكبح جماح الحريات التي اصبحت ظاهرة بامتياز من خلال هذه المواقع محذرا من ان مثل هذه الخطوة تأتي على خلاف ما يطالب به الملك بحرية حدودها سقف السماء. وشدد الحياري على انه سيتم اللجوء للقضاء في حال اصرار الحكومة ودائرة المطبوعات والنشر على تنفيذ القرار .
وقال ان تطبيق هذا القرار او القانون انما يعيدنا الى ايام القراءة "بالبيضة والرغيف " ويبدو ان القائمين على المطبوعات يعيشون في عالم القرن التاسع عشر غير عالمنا الذي اصبح الفضاء مفتوحا للجميع وهم يريد محاكمة الفضاء .
واشار الى اننا سنلجا الى الملك عبد الله الثاني لوقف العمل بهذا القانون خاصة ان الصحافة الالكترونية اصبحت في الوقت الراهن تمارس الحرية وتفتح المجال للناس للتعبير عما في داخلهم .
وقال انه يوجد في الاردن تسعة مواقع الكترونية اخبارية وحوالي مائة موقع للفنون والكليبات وغيرها .
ومن جانبه اتفق مدير موقع سرايا الالكتروني هاشم الخالدي مع الحياري في الرأي معتبرا القرار عرفيا ويعود بنا الى الوراء على حد قوله ، لا سيما ان هذه المواقع باتت ظاهرة اعلامية تعزز حرية الصحافة واصبحت ظاهرة تقلق الحكومة وبالتالي اصدرت هذا القرار .
وتساءل الخالدي في حال وجود بعض المواقع المسجلة باسماء مستعارة خارج الاردن ، كيف ستكون الية تعامل الحكومة معها .