قررت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة تنظيم اعتصام جماهيري بعد غد الاربعاء احتجاجاً على قيام حكومة سلام فياض بوقف دفع رواتب الآلاف من الموظفين في السلك المدني والعسكري. ودعت فصائل المنظمة جميع الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم للمشاركة في الاعتصام الجماهيري الذي سيعقد أمام مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بغزة. وفي تصريح لـ«الشرق الاوسط»، اتهم صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين حكومة سلام فياض بمعاقبة الشعب الفلسطيني بسبب ما قامت به حركة حماس من حسم عسكري، معتبراً أن هذا السلوك مرفوض تماماً. وأضاف «لا يحق لأحد كائناً من كان قطع رواتب موظفين تم تعيينهم بشكل قانوني وحسب الاصول المرعية»، معتبراً أن اقدام حكومة فياض على قطع مرتبات الموظفين «يتم بدون مسوغ قانوني وأخلاقي ووطني». وشدد زيدان على ان «ما قامت به حركة حماس من حسم عسكري لا يلغي المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة فياض حيال المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ولا يعفيها من مواصلة تسديد مرتبات الموظفين». وأشار زيدان الى أن لجوء فصائل منظمة التحرير الى خطوات احتجاجية ضد حكومة فياض جاء بعد عدم استجابة هذه الحكومة لعريضتين تقدمت بهما بهذا الخصوص هيئة العمل الوطني التي تشارك فيها جميع فصائل منظمة التحرير في قطاع غزة، منوهاً الى أنه تم بحث هذه القضية خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسبب التسويف في حل المشكلة. وشدد زيدان على أن «فصائل منظمة التحرير بصدد تصعيد الخطوات الاحتجاجية ضد حكومة فياض في حال لم تتراجع عن سياستها القائمة على التمييز بين الموظفين على اساس الانتماء السياسي». واستهجن زيدان أن تقدم حكومة فياض على هذه السياسة «في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة وفي ظل قرار حكومة اولمرت باعتبار قطاع غزة كيانا عدوا وخطة العقوبات الجماعية التي أقرتها الحكومة الاسرائيلية في اعقاب هذا القرار، وفي ظل حالة البطالة الهائلة التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع». من جانب آخر، دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر امس الى ضرورة وقف اللقاءات مع الجانب الاسرائيلي. معتبرا انها «تشكل غطاء للسياسة الاسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني». وقال احمد بحر النائب عن حركة حماس في قطاع غزة في مؤتمر صحافي ان المجلس التشريعي الفلسطيني يطالب «بوجوب وقف جميع اشكال اللقاءات العبثية مع حكومة الكيان الصهيوني والتي يتم استغلالها وبشكل بشع كغطاء لاستمرار حكومة الاحتلال الصهيوني في سياستها العدوانية التي تستهدف اقتحام المدن والأراضي الفلسطينية».
وأضاف احمد بحر ان «رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني تدعو رئيس السلطة الفلسطينية وكافة القوى والفصائل الفلسطينية الى اعلان موقف حازم والقيام بتحرك جاد لوقف التوغلات الصهيونية المتكررة في مدن الضفة الغربية».
وقال بحر ايضا ان «رئاسة المجلس التشريعي تطالب بوقف فوري لكافة الاعمال والتصريحات الداخلية التحريضية المقيتة بكافة اشكالها وصورها لانها لا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني بل وتشجعه على الاستمرار في سياسته العدوانية التي تستهدف كافة ابناء شعبنا الفلسطيني».
وأكد انه «في الوقت الذي تعبر فيه رئاسة المجلس التشريعي عن استغرابها الشديد من اصرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على الاستمرار في اللقاءات والمفاوضات السرية والعلنية مع حكومة الاحتلال الصهيوني فانها تدعو الى وقف فوري لتلك الاجراءات العبثية التي لا فائدة ترجى منها وخاصة في ظل استمرار شلال الدم الفلسطيني النازف على ارض فلسطين».