دعا سعيد امسكان، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية المغربية، الأحزاب السياسية الى مراجعة ذاتها بخصوص مستوى تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مشيرا الى ان مؤشر 37 في المائة كنسبة للمشاركة، اضافة الى الأوراق الملغاة، تعد رسالة وجهها المواطنون الى الفاعل السياسي المغربي. وقال ان الامرلا يتعلق بقصة عبثية، وليس تعبيرا عن صمت مريب على واقع متحول، ولكنه تعبير عن سخط عارم على الاحزاب السياسية.
وأكد امسكان، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية، في لقاء رعاه حزب الانصاف والتجديد بالرباط، أن المواطن المغربي يطلب فقط الحصول على حقوقه، المتمثلة في الشغل، والاستفادة من التغطية الصحية، والإعلامية، والتمدرس، والسكن، وشق الطرق والمسالك في الأرياف، وهي مؤشرات تدل على فك العزلة فعلا عن الأرياف، بدلا من الخطابات التي تتردد هنا وهناك دون جدوى. واعترف أمسكان بتعرضه للرشق بالحجارة أثناء قيامه بالحملة الانتخابية، من قبل مواطنين محتجين على وضعهم البائس، وهي الواقعة التي كادت ان تؤدي به الى الانسحاب كلية من الانتخابات، معتبرا تعاظم الاحتجاجات و«الانتفاضات الشعبية» امرا طبيعيا، لكون أولئك المواطنون محرمون من ابسط متطلبات الحياة خاصة في المناطق النائية والجبال.
وانتقد أمسكان بعض المرشحين الذين استغلوا الوضع الاجتماعي المزري لزرع ثقافة الفساد، من خلال شراء ذمم الناخبين، سواء بالتصويت لصالح من قدم مالا لصاحب الصوت، او دفع آخرين للامتناع عن التصويت لفائدة مرشحهم المفضل، مضيفا انه أن الأوان لإعادة النظر في طرق اشتغال الاحزاب، والتعامل مع المواطنين. الى ذلك، استبعد أمسكان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية حدوث مشاكل بين الاحزاب، اثناء تسمية الوزراء، وتوقع استمرار نفس الغالبية الحكومية، واستبعد ادخال حزب آخر ضمن الغالبية الحالية، مشيرا الى أهمية توسيع دائرة الاهتمام بقطاعات مهمة، لا سيما الجانب الاجتماعي، والبنى التحتية.
ومن جهته، قال محمود عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن الفريق الحركي بمجلس النواب يعد اقوى فريق نيابي، وسيكون له ثقل سياسي، يجب استثماره في تطوير الحياة البرلمانية، وتغيير الصورة السلبية المرسومة لدى المواطنين.
وانتقد عرشان ضمنيا، حزب الاتحاد الاشتراكي، حينما اثار مسألة رئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن بعض وسائل الاعلام، نشرت أخبارا، مفادها أن الحزب الحاصل على المرتبة الخامسة في الانتخابات، يرغب مجددا في رئاسة مجلس النواب، وهي مبدئيا مسألة غير ممكنة ديمقراطية، على حد قوله.
وقال عرشان «إن هذا الحزب، عليه احترام المنهجية السياسية، لان حزب الحركة الشعبية هو من له حق رئاسة مجلس النواب».
ومن جهته، قال شاكر أشهبار، الأمين العام لحزب الإنصاف والتجديد، إن الاحزاب الملتفة حول الحركة الشعبية، يمكنها تطوير طرق عملها من خلال إحداث هياكل مؤسساتية موحدة، وهي الطريق الوحيدة للبروز كقوة سياسية كبرى. ودعا أحمد العلمي، أمين عام البيئة والتنمية، الى الاهتمام بأوضاع العالم القروي، على اعتبار ان الملتفين حول الحركة الشعبية، والمنسقين معها، لهم نفس الاهتمام، مشيرا الى ان فك العزلة عن العالم القروي، تتم من خلال تطبيق نظام اللامركزية، والجهوية (مناطق)، قصد استفادة سكان المنطقة من فرص التنمية المتاحة.