قررت الحكومة الاسرائيلية امس الافراج عن 90 اسيرا فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة، من أصل 11 ألف أسير، بناء على اقتراح تقدم به رئيس الحكومة ايهود اولمرت امام الوزراء في جلسة الحكومة الاسبوعية يوم امس.
واعتبرت مصادر اسرائيلية هذه الخطوة «بادرة حسن نية» تجاه الرئيس الفلسطيني، بعد الوعد الذي قدمه اولمرت لابو مازن، ردا على تسليم الجندي الاسرائيلي الذي ضل طريقه في جنين قبل نحو شهر، وقيام الاجهزة الامنية الفلسطينية بإعادته سالما الى الجيش الاسرائيلي. وقد لاقى عقوبة السجن لمدة 28 يوما لاهماله وتعريض نفسه والجيش وامن الدولة العبرية للخطر. وعارض الخطوة وزير المواصلات الاسرائيلي شاؤول موفاز ووزراء شاس وإسرائيل بيتنا، فيما وافق الوزراء الآخرون شرط تعيين لجنة امنية تدرس الملفات خلال 24 ساعة، للتأكد من عدم ادراج أسرى «على أيديهم دماء»، حسب بيان الحكومة.
وافتتح أولمرت جلسة الحكومة بامتداح أجهزة الأمن التي أعلنت أول من امس عن كشف حزام ناسف، وقالت انها ألقت القبض على شخص كان ينوي تفجير نفسه في مدينة تل أبيب.
وكان يفترض أن يناقش إطلاق سراح فلسطينيين خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت الأحد الماضي، إلا أن أولمرت أرجأ النقاش بسبب معارضة وزراء في ائتلافه الحكومي، لكنه عاد بعد زيارة رايس وصرح في اجتماع المكتب السياسي لحزب كاديما بأنه سيطلب من الحكومة الموافقة على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز إنه لن يتم اطلاق سراح سوى سجناء «أيديهم غير ملطخة بالدماء» وتبقى من عقوبتهم عام واحد على الأقل وسيتعين عليهم التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بعدم التورط في العنف مجددا.
وتقدر مصادر فلسطينية ان يجري إطلاق سراح الأسرى بحدود الثلاثاء القادم قبل ان تحتفل اسرائيل الاربعاء بعيد العرش «سوكوت». الى ذلك، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية، امس، إن إسرائيل وافقت على نشر 500 شرطي فلسطيني مسلح في مدينة نابلس، اعتباراً من الأسبوع الحالي، لغرض مساهمتهم في فرض النظام العام.
وذكرت الصحيفة، انه تم الاتفاق على نشر قوات الشرطة هذه خلال اجتماع عقده وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك الأسبوع الماضي، مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وقد أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير لقاء باراك ـ فياض، وقال ان المسائل التي يجري بحثها تتعلق بالخطة الامنية الفلسطينية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر(أيلول) عام 2000 قبل بداية الانتفاضة الثانية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التنسيق الأمني بين السلطة واسرائيل.
وكان مصدر أمني مسؤول قد أقر لـ«الشرق الأوسط» بتحسين العلاقات الأمنية مع إسرائيل، واستئناف عمل جهاز الارتباط العسكري والمدني الثنائي. وقال إن «الاجتماعات الأمنية بين الجانبين متواصلة على مستوى الضباط والقادة لحل معظم القضايا بما فيها قضية المطلوبين الفلسطينيين، ما قد يفضي إلى طرح قائمة أخرى من المطلوبين الذين سيتم العفو عنهم خلال شهر رمضان المبارك».
يذكر ان الجيش الاسرائيلي سمح مساء اول من أمس لقوة من الشرطة الفلسطينية، بالقيام بحملة اعتقالات طالت عدداً من المطلوبيين في قرية حوارة قضاء نابلس، الواقعة في منطقة «ب» الخاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية.
الا ان المسؤولين الفلسطينيين ابدوا شكوكهم حيال القرار الاسرائيلي.
وقال اشرف العجرمي وزير شؤون الاسرى الفلسطيني ان «هذا الاجراء لا يساعد التوجه الفلسطيني. ما يساعد هو بحث معمق لكافة مسائل (النزاع) وتخفيف القيود الاسرائيلية على الفلسطينيين».
واضاف ان الحواجز الاسرائيلية في الضفة الغربية «لا تتناقص بل على العكس يرتفع عددها خلافا للتعهدات التي التزم بها اولمرت تكرارا» حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان «وضع (الحواجز) هو اسوأ اليوم مما كان عليه قبل اسبوع»، مرحبا في الوقت عينه بقرار الافراج عن الاسرى.
وبدا وزير شؤون الاسرى الفلسطيني مشككا في امكانية تحقيق تقدم في تسوية النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي خلال المؤتمر الدولي، الذي دعا اليه الرئيس الاميركي جورج بوش ما لم تبذل الدولة العبرية جهودا اكبر. وقال العجرمي ان «العمليات اليومية وتدمير المنازل وقرار الحكومة الاسرائيلية اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا لا تؤدي الا الى تعزيز العنف والتطرف ولن تساعد المساعي الهادفة الى حل خلال المؤتمر».