اختلفت صورة رمضان في بغداد هذا العام، فبعد ان اعتاد العراقيون على تطبيق تعليمات صارمة ومشددة تتعلق بمنع الإفطار العلني وإغلاق المطاعم قبيل حلول موعد الافطار، اتسعت ظاهرة الافطار العلني وفتح المطاعم بسبب تدهور الوضع الامني الذي يضطر الاجهزة الامنية الى مراقبة الوضع الامني بدلا عن مراقبة المخالفين.
ويقول نقيب الشرطة أحمد فرحان إن الاجهزة الامنية تركز على القضايا الاكثر خطرا على أمن المجتمع وحياة الناس، ويضيف قائلا «نحن نخاف على الصائمين عندما يتوجهون للمساجد من قيام مجموعة إرهابية بوضع عبوة ناسفة أو دخول إرهابي مفخخ أكثر مما نخاف عليهم من شخص فاطر يدخن سيجارة في الشارع».
ويضيف النقيب فرحان ان تطبيق التعليمات المتعلقة برمضان «أمر شبه مستحيل فالدولة التي تتبنى مشروع الديمقراطية والانفتاح غير قادرة على اتباع أنظمة تحد من الحريات العامة كأن تجبر أصحاب المطاعم على الجلوس في البيت شهرا كاملا». وتفتح العديد من المطاعم ابوابها هذه الايام فيما تغلق اخرى لأسباب لا تتعلق بشهر رمضان، ويقول مكي حيدر القرغولي، وهو صاحب مطعم في منطقة السنك، وسط بغداد، إن المطاعم تغلق أبوابها بوجه زبائنها خلال شهر رمضان لان أصحابها ينتظرون حلول هذا الشهر «لإجراء تغيير في الديكور أو تغيير نمط العرض أو للاستراحة».
ويقول القرغولي إن القوانين في السابق كانت صارمة. ووفقا لذلك فان الدوائر البلدية كانت تجري قرعة لاختيار المطاعم التي تفتح ابوابها في رمضان وفق شروط عدة «كأن تكون بين تلك المطاعم مسافات محددة وان تضع ستارا من القماش أمام واجهاتها، الامر الذي ما زال مطبقا حتى الآن لكن بنسب ضئيلة جدا، فيما يسمح للمطاعم الاخرى بفتح ابوابها في المساء أو بعد الإفطار فقط»، وفي السابق اعتادت الدوائر البلدية ايضا على إجراء قرعة لاختيار المسحراتي وأخرى للساحات العامة والحدائق. ويقول القرغولي ان «الجميع يلتزمون بتنفيذ تفاصيل العقد والمخالفة تعني عقوبات مشددة».
وأثار عدم تدخل الاجهزة الامنية في تطبيق القوانيين المتعلقة بشهر رمضان جدلا واسعا بين العراقيين، اذ يرى البعض منهم ضرورة العودة لتطبيق التعليمات الصارمة التي تفرض على الجميع احترام هذا الشهر وعدم الاستهانة بمشاعر الصائمين، وترك اخرون الامر الى الحكومة العراقية، فيما قال عدد منهم ان فرض هذه القوانيين يخالف مبادئ الحرية الشخصية والديمقراطية.
وقال مازن الشيحاني، رئيس مجلس محافظة بغداد، لـ«الشرق الأوسط» انه يدعو الى حرية المواطن خلال شهر رمضان وانه يرفض رفضا قاطعا «تغليف الدين الإسلامي بطابع سلطوي قد يترك أثراً سلبيا في نفوس المسلمين وغير المسلمين». وقال الشيحاني ان المجتمع قد لا تسيره القوانين بشكل أفضل مما تسيره الأخلاق، كما هو الحال في العراق. واضاف أن «تطبيق القانون ما زال دون المستوى المطلوب لكن نرى الناس تعيش وتعمل وتبيع وتشتري وتتزوج، وهذا لان المجتمع ملتزم ذاتيا وهكذا نريد أيضا لمسالة الإفطار العلني في الشارع».