اعتبر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ان مسألة نصاب الثلثين في انتخاب رئيس الجمهورية المقبل تبقى «بمثابة العرف وليست متطابقة مع الدستور». وقال ان قوى «14 آذار» ستشارك في جلسة اليوم «كحركة سيادية استقلالية تسعى الى مواجهة محاولات تعطيل الاستحقاق». وأكد ان مشاركة الاكثرية النيابية في هذه الجلسة لا تسقط حقها الدستوري في انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائد واحداً في الجلسات اللاحقة.
من جهة اخرى، وجه جنبلاط انتقادات عنيفة الى «حزب الله» من دون ان يسميه واصفا اياه بـ«الحزب الشمولي المسمى مقاومة» واتهمه بالانقضاض على الدولة «ليكون اقوى منها ويمارس عليها وعلى اللبنانيين كل اشكال الارهاب الفكري والسياسي».
وقال جنبلاط في موقفه الاسبوعي الذي تنشره اليوم جريدة «الانباء» الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه: « سنشارك كقوى 14 آذار في جلسة 25 أيلول (اليوم) كحركة سيادية إستقلالية تسعى الى مواجهة محاولات تعطيل الاستحقاق، فذلك واجبنا وحقنا الدستوري. فبصرف النظر عن الجدل حول النصاب، تبقي مسألة الثلثين بمثابة العرف وليست متطابقة مع الدستور. ومشاركتنا في الجلسة لا تسقط حق الأكثرية الدستوري في انتخاب الرئيس وفق قاعدة النصف زائداً واحداً في الجلسات اللاحقة. وإن التخلي عن حق الانتخاب وفق هذه القاعدة يعني الرضوخ لاشتراطاتهم (المعارضة) المسبقة، فهم يهددون بالمقاطعة ما لم يتم التوافق سلفا. وهذا نموذج عن سلوكياتهم وأدائهم وهو سيرهن الاستحقاق الرئاسي لمصالحهم وأهوائهم. وهذا ما لن نقبل به». واضاف: «المشاركة في الجلسة تأتي أيضا تلبية لدعوة البطريرك (نصر الله) صفير الذي إعتبر أن مقاطعة جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية هي بمثابة المقاطعة للوطن، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الخصوم في المعارضة لا علاقة له بالوطن، بل هو حزب شمولي يستخدم شعار المقاومة ليبسط احتلاله على مساحات واسعة وشاسعة من البلاد ويمتلك مقومات أمنية ومخابراتية أكبر من الدولة وشبكة مؤسسات موازية للدولة وأجهزتها وعملها».
واعتبر ان «الحزب الشمولي هذا يصادر ويحتل أيضا قرار طائفة كريمة من طوائف لبنان الأساسية ويسيطر عليها بممارسة الارهاب الفكري واعتماد أسلوب ومنطق التخوين. ويذهب بها بما يناقض تراثها الوطني الذي خطه لها الامام الراحل محمد مهدي شمس الدين والامام المغيب موسى الصدر اللذان أكدا دور الطائفة الشيعية في صناعة الاستقلال وحمايته، وفي المشاركة الفاعلة في الصيغة اللبنانية القائمة على التنوع والديمقراطية». وسأل: «اين الحزب الشمولي المسمى مقاومة من هذا الخطاب ومن هذه المقاربة الايجابية لتركيبة لبنان وهويته التي حسمها إتفاق الطائف؟ وأين الحزب الشمولي هذا من مشروع الدولة الذي يقوم بكل جهده لتقويضه وإسقاطه تحت مسميات مختلفة ومختلقة كالمقاومة والمشاركة وسوى ذلك من الشعارات التي يتم توظيفها لخدمة أغراض معاكسة لمعانيها؟ لقد أدرك الرئيس نبيه بري كل ذلك، وهذا ربما ما يجعل حركته محدودة. ولذلك دعا إلى الحوار محاولاً تفادي الوصول إلى المأزق الذي وصلنا إليه بسبب ممارسات الحزب الشمولي إياه». وتابع: «وفي موازاة احتلال قرار هذه الطائفة الكريمة، يوسع هذا الحزب الشمولي نشاطه الاحتلالي الى عدد كبير من المجالات الأخرى. فهناك الاحتلال الشرعي المبرمج الذي تقوم به لمصلحته جهاد البناء ويتمثل في شراء مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب وغيره كعقارات آل سكاف، بالاضافة إلى محاولة جديدة للاحتلال عبر السعي الى شراء أرض جلول في قلب الطريق الجديدة، وهناك الاحتلال غير الشرعي كما هو حاصل في وسط بيروت منذ أشهر والذي أدى إلى تسريح الآلاف من الموظفين والعمال وإلى إقفال المئات من المؤسسات الاقتصادية والسياحية والتجارية». وأضاف «لقد سقطت نظرية الازدواجية أو ما كان يسمى أيام الوصاية السورية المشؤومة التناغم بين الدولة والمقاومة. فالدولة يفترض أن تمارس صلاحياتها السياسية والأمنية كاملة على كل أراضيها. وهذا حق لها وواجب عليها. وهذا ما يحصل في كل دول العالم. والدولة تحتكر السلاح كما تحتكر وظيفة الدفاع عن أراضيها وأبنائها ومواطنيها، فلا تلزم الأمن لفئة والمقاومة لفئة والسياسة لفئة! ألم يرفضوا كل مقترحات الاستراتيجيات الدفاعية التي كان من المفترض أن تناقش على طاولة الحوار التي عطلوها بحربهم الاستباقية؟». وقال: «من هنا، وانطلاقا من السلوك الملتوي الذي قدمه لنا الحزب الشمولي المسمى مقاومة، وجب علينا إعادة النظر في مفهوم المقاومة وتحديده كي لا يصار إلى استغلاله بالشكل المريب الذي يتم حاليا. فالمقاومة التي تستند إلى أنظمة ديموقراطية وتناضل في سبيل تحرير أرضها تحافظ على النظام الديمقراطي الذي تنتمي إليه، وتسعى جاهدة إلى تثبيته وحمايته وتعزيزه، وهذه كانت الحال مع المقاومة الفرنسية التي حررت الأراضي الفرنسية من الاحتلال الالماني أثناء الحرب العالمية الثانية وبعد إنجاز التحرير خضعت للدولة وأعادت الاعتبار كاملا الى المؤسسات الدستورية في إطار النظام السياسي والديمقراطي الفرنسي... أما في حال هذا الحزب الشمولي، فليست هذه المقاومة سوى فرقة أو لواء ضمن الحرس الثوري الايراني وهي تابعة للنظام القمعي السوري. بكل بساطة، المقاومة التي تولد من رحم الديكتاتوريات ليست مقاومة بالمعنى المتعارف عليه لأن أهدافها لا تتلاقى مع أهداف المقاومات التاريخية». وفي مجال آخر، افاد جنبلاط: «لقد بشرتنا جريدة الوطن السورية، إحدى صحف النظام اللصيق بالحزب الشمولي المسمى مقاومة، بحدوث إغتيالات سياسية في لبنان ومن صفوف 14 آذار. لذلك كنا في غنى عن رؤية بعض دموع التماسيح التي ذرفت على النائب الشهيد أنطوان غانم في الوقت الذي يتحمل أصحابها مسؤولية المشاركة المعنوية والسياسية في الاغتيالات، إن لم يكن أكثر، تطبيقأ للمثل الشعبي القائل: يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته!».