الشرطة الإسرائيلية تحقق في قضية فساد جديدة ضد أولمرت

أمر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، الشرطة بمباشرة التحقيق الجنائي مع رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، في قضية الشبهات حوله انه تلقى رشوة من أحد أصدقائه المتمولين.

والحديث يجري عن بيت امتلكه أولمرت سنة 2004 بـ1.2 مليون دولار في شارع كرمية بالقدس الغربية. وفي سنة 2006 نشر الصحافي يوآب يتسحاق، المشهور في محاربة الفساد، تحقيقا قال فيه ان ثمن هذا البيت الحقيقي هو 1.5 مليون دولار. وقال الصحافي ان أولمرت طلب توسيع البيت ليصبح بمساحة 750 متراً مربعاً، مما احتاج الى تغيير في الخرائط ومصادقة البلدية، فتدخل لدى ادارة البلدية كي تعطي الترخيص اللازم مستغلا مكانته كرئيس سابق لبلدية القدس. على إثر هذا النشر حقق مراقب الدولة، ميخائيل لندنشتراوس، في القضية وخرج باستنتاج يقول ان هناك أساسا لمخالفة جنائية بتهمة الرشوة، حيث ان تخفيض ثمن البيت بمبلغ كبير كهذا (330 ألف دولار)، لا يمكن تفسيره بشكل آخر بالنسبة لوزير.

المعروف بأن الشرطة تحقق مع أولمرت في قضية فساد أخرى، تتعلق أيضا بأحد أصدقائه الذي سعى لتغيير مناقصة لبيع بنك حكومي لكي تلائمه. ومع ان هذا الصديق لم يفز نهاية المطاف في المناقصة، فإن تصرف أولمرت يعتبر مخالفة، خصوصا انه كان في ذلك الوقت وزيرا للتجارة والصناعة. وخصخصة البنك كانت يومها من اختصاصه. وحاول مكتب أولمرت التقليل من خطورة التحقيقين، مؤكدين انه سوف يثبت براءته بسهولة، ولن ينتهي التحقيق الى توجيه لائحة اتهام. وقد أكد هذا الرأي عدد من رجال القانون أيضا. وقال أحدهم ان المستشار مزوز أمر بالتحقيق لأنه خشي من الانتقادات التي أسمعت له عن انه يتستر على أولمرت. فيما قال رجال قانون آخرون إن هناك احتمالات كبيرة لأن يكون أولمرت متورطاً.