عقد المجلس الأعلى للسجون في السعودية اجتماعه الأول أمس برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، حيث تناول الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمنة الخطوات التنفيذية لمضامين قرار مجلس الوزراء رقم 273 وتاريخ 2/12/1423هـ القاضي بفصل السجون عن الأمن العام، وانشاء محاكم جزئية ضمن المباني الإدارية للسجون، والأخذ ببدائل عقوبة السجن، وتحسين أوضاع الرعاية الصحية في السجون، كما تمت مناقشة مشاركة القطاع الحكومي في رعاية السجناء ومشاركة القطاع الخاص في تشغيل السجناء.
وتوصل المجتمعون الى جملة من التوصيات، منها: تأييد المجلس على ما جاء بالإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها نحو مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 273 وتاريخ 2/12/1423هـ، واعتماد مشروع الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين اوضاع السجون، والعمل على استكمال كافة الإجراءات التي تحقق ما ورد في مضمون الفقرتين «ثانيا» و«خامسا» من قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو التالي:
ـ تطوير السجون القائمة حاليا بالإضافات والتحسينات واستكمال العناصر السجنية بما يحقق التصنيف الجنائي وتنفيذ البرامج الإصلاحية.
ـ سرعة اعتماد تكاليف الإصلاحيات الجديدة الواردة في الخطة التشغيلية وعددها 34 اصلاحية وتنفيذها.
كذلك الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والاجتماعية المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض وغيرها من البدائل التي يمكن الأخذ بها، ودعم المراكز الصحية والعيادات الطبية في السجون بالكوادر والأجهرة والأدوية الطبية، واشراك الجهات الحكومية ذات الاختصاص في رعاية وتأهيل السجناء، أيضا اشراك القطاع الخاص في الاستثمار داخل السجون ودعم عملية الرعاية والإصلاح للسجناء وانشاء المصانع والورش وتقديم الحوافز المادية للسجناء، ودعوة رجال الأعمال لإقامة مصانع منتجة داخل السجون، واعتماد مخصصات مالية في ميزانية المجلس لإجراء الدراسات والبحوث في مجال السجون، والموافقة على إجراء دراستين علميتين على ظاهرتي العودة الى السجن والازدحام في السجون وتأثيرهما على البرامج الإصلاحية.
وحضر الاجتماع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزبز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ووزراء العدل والعمل والمالية والتربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، ووكيل وزارة الداخلية ورئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ومحافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومدير عام السجون وامين عام المجلس.