فيما واصل عمال شركة غزل المحلة (18 ألف عامل)، اعتصامهم أمس لليوم الثالث على التوالي، بمقر شركتهم في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، في دلتا مصر، احتجاجاً على عدم صرف ارباح قالوا انها متفق عليها مع إدارة الشركة، وممثلي وزارتي الاستثمار، والقوى العاملة، وهددوا بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ما لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم، مشيرين إلى أنهم قد يحولون اعتصامهم إلى إضراب مفتوح عن الطعام، اعتقلت أجهزة الأمن 13 عاملاً قالت الشرطة إنهم يحرضون العمال على التظاهر والاعتصام.
في غضون ذلك، انتقلت نحو 100 شاحنة وناقلة محملة بجنود الشرطة، إلى مقر الشركة، حيث ضربوا حول أسوارها طوقاً أمنياً، وقال مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط»: دورنا يقتصر على تأمين المنشآت من الداخل والخارج ومنع تخريبها في ظل وجود هذا العدد الكبير من العمال المضربين.
ووفقاً لبيانات أصدرها العمال المضربون عن العمل، ومصادر عمالية مشاركة في الإضراب اتصلت بها «الشرق الأوسط»، يطالب العمال بصرف 130 يوم أرباح وحوافز لهم عن الفترة السابقة بناء على اتفاق سبق إبرامه بينهم، بأنه سيتم صرف 150 يوم أرباح لهم حال تحقيق الشركة أرباحاً قدرها 60 مليون جنيه، مما دفع العمال إلى مضاعفة مجهوداتهم، مما قفز بأرباح الشركة إلى 210 ملايين جنيه، وهو ما يقترب من أربعة أضعاف الأرباح المتفق عليها، لكن الشركة صرفت لهم 20 يوماً فقط، وتبقى لهم 130 يوماً طالبوا بها عدة مرات.
وحسب بيانات العمال فان أحداً من قيادات الشركة، وممثلي وزارتي الاستثمار، والقوى العاملة لم يستجب، مما اضطر 6 آلاف عامل هم قوام الوردية الأولى لبدء إضراب عن العمل يوم السبت الماضي، انضم لهم بعد ذلك 12 ألف عامل هم قوام الورديتين الأخريين، ليصبح عدد المعتصمين داخل الشركة 18 ألفا بالإضافة لنحو 0200 عامل خارج أسوار الشركة. وشددوا على أنهم لن يفضوا الاعتصام قبل الاستجابة لمطالبهم، وقاموا بتعليق دمية تمثل رئيس الشركة، الذي طالبوا بمحاكمته وعزله من إدارة الشركة.
وتم إخطار أجهزة الأمن التي فرضت طوقاً أمنياً على الشركة. وكثفت من وجودها في المنطقة المحيطة بالمصانع تحسباً لأي تطور يطرأ على الموقف المتوتر.