أكد المتحدث الرسمي للحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ ان مستقبل شركة «بلاك ووتر» الاميركية، التي تقدم خدماتها الامنية للدبلوماسيين الاميركيين، مرهون بنتائج التحقيق الذي تقوم به اللجنة العراقية الاميركية المشتركة التي شكلت للنظر في حادث ساحة النسور ببغداد الذي قتل فيه 11 عراقيا واصيب اخرون بجروح.
واوضح الدباغ في بيان ان الحكومة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق شركة «بلاك ووتر» على ضوء نتائج التحقيق الذي مازال جاريا، نافيا ما تناقلته بعض الوكالات الاجنبية بان الحكومة العراقية لن تلاحق الشركة الاميركية. وقال المسؤول العراقي الذي يرافق رئيس الوزراء نوري المالكي في زيارته لنيويورك لحضور اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة «ان ارواح العراقيين وكرامتهم فوق كل الاعتبارات بالنسبة لنا».
من جانبها طالبت وزيرة حقوق الانسان المهندسة وجدان سالم بالاسراع في تعويض أهالي ضحايا القوات المتعددة الجنسيات. وقالت في تصريحات للصحافيين امس «ان تقديم المقصرين للعدالة أمرُ مفروغ منه ولا سيما في الانتهاكات التي حدثت في مدن عراقية عديدة وآخرها شركة الحماية الاميركية بلاك ووتر». وأشارت الى ان الوزارة لديها اجتماعات مشتركة مع اللجان الخاصة التي تقوم بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها القوات متعددة الجنسية.
الى ذلك، اعلنت المتحدثة باسم السفارة الاميركية في بغداد امس عدم تلقي سفارتها اي طلب رسمي من الحكومة العراقية بتغيير شركة «بلاك ووتر». وقالت ميريمبي نانتانغو في ردها على اسئلة طرحتها وكالة الصحافة الفرنسية حول قيام الحكومة العراقية بتقديم طلب باستبدال الشركة، ان «السفارة لم تتسلم اي معلومات بهذا الخصوص». وكان رئيس الوزراء العراقي قد حث السلطات الاميركية على اختيار شركة امنية غير «بلاك ووتر» لحماية دبلوماسييها بعد حادث اطلاق النار في ساحة النسور، واتهم مسؤولون عراقيون حراس «بلاك ووتر» الذين كانوا يتولون حراسة موكب دبلوماسي اميركي، بإطلاق نار دون مبرر. لكن السفارة الاميركية قالت ان الموكب تعرض الى اطلاق نار من قبل مسلحين.
وكان مسؤول بالحكومة العراقية قد أكد اول من امس ان العراق لن يتسرع في طرد شركة «بلاك ووتر» لان ذلك من شأنه أن يخلق «فراغا أمنيا» في بغداد. ونسبت وكالة رويترز الى المسؤول قوله ان «بلاك ووتر» وغيرها من الشركات الامنية الخاصة تقوم بعمل مهم في حراسة الدبلوماسيين الاجانب. وقال المتحدث تحسين الشيخلي خلال مؤتمر صحافي انه اذا طردت الحكومة العراقية هذه الشركة فورا فسيكون هناك فراغ أمني سيتطلب سحب بعض الجنود الذين يخدمون في الميدان حتى تتسنى حماية هذه المنشآت، مضيفا أن ذلك سيؤدي الى اختلال أمني.