صعّد رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع امس حملته ضد المعارضة، معتبرا ان فرقاءها «يريدون رئيسا يبقى تحت تصرف الأجهزة السورية. من هنا يحاولون أن يأتوا برئيس يرضي سورية. فإما أن يكون كذلك وإما لا انتخابات رئاسية. وهذه خطة المعارضة. وبذلك نكون قد وقعنا بين مطرقة سورية وسندان 8 آذار». وقال في مؤتمره صحافي عقده امس: «نحن ما زلنا المعارضة الفعلية. عندما يغتالون نائبا تلو الآخر لا يعد الكلام عن النصاب نافعا» متهما المعارضة بأنها «هي التي تغتال الاكثرية». وقال: «نحن لا نلوم أعداء لبنان بل الفرقاء الداخليين الذين يستفيدون من دمائنا. نحن نريد رئيسا يستكمل بناء المؤسسات لنضمن أمن الشعب اللبناني واستقراره». وسأل: «بعدما وعد النائب الشهيد أنطوان غانم ورفاقه بأننا سنكمل المسيرة لتحقيق أهدافنا، من قتل أنطوان غانم؟». وافاد: «إنها العملية الحادية عشرة منذ ثلاثة أعوام و10 عمليات تفجير. قاسم مشترك يجمع بين الشهداء، أكانوا مسيحيين أم مسلمين، من فئات مختلفة وأديان مختلفة، وهو أنهم كانوا ضد الوجود السوري في لبنان عندما كانت سورية فيه وضد عودة نفوذها إلى لبنان. وبالتالي هل من المنطق إتهام سورية بعمليات الاغتيال أم لا؟».
وتابع: «يحكى أن الدولة لا تكشف الفعلة. الأجهزة الأمنية هي المسؤولة وليس الرئيس فؤاد السنيورة. البعض يحاول تبرير الاغتيال بأشياء سخيفة بعيدا عن السبب الأساسي. طرحنا تغييرا في الأجهزة الأمنية والقضائية. لكن هناك دائما عراقيل تحول دون ذلك. وهناك أجهزة في الأمن لا تعتبر السوري عدوا ولا تحقق في كل ما يطلب منها عن هذا الموضوع». ورأى ان «كل من يؤخر الانتخابات لحظة يعرض بذلك لبنان للخطر. استراتيجيتنا هي رئيس يشكل الحكومة وسلطة متماسكة لحماية الشعب. والاجراءات تتخذ وفق قرار سياسي، أما خطة 8 آذار فهي إما تعطيل الانتخابات الرئاسية او الوصول برئيس على مثال الرئيس (اميل) لحود. ويريدون أن تبقى الأجهزة الأمنية كما هي الآن. ما هو المقصود الاتيان برئيس بين الفريقين؟ الصراع هو على وضع معين للبنان واستراتيجية واضحة للبنان».
وأشار جعجع إلى أن «انتخابات رئاسة الجمهورية لا تعني بالضرورة التوافق على الرئيس قبل الانتخابات» لافتاً «لن نمارس حقنا الدستوري غدا إفساحا في المجال للمزيد من الحوار» وأكد «لدينا الامكانات والتقنية للسيطرة على الوضع بدعم رئيس قوي وبناء المؤسسات الدستورية».
وعن الثلث المعطل في الحكومة، قال: «لو كان الثلث المعطل معهم (مع المعارضة) في الحكومة لما دخل الجيش إلى مخيم نهر البارد (...) إن حلّ موضوع النصاب يكون في المجلس النيابي. أما فريق 8 آذار فيفسر الدستور كما يريد ولا يلجأ إلى مجلس النواب. وإذا أراد البعض أن يطعن بالانتخابات فليجتمع مجلس النواب لتعيين 5 أعضاء للمجلس الدستوري. لسنا نحن من عطل المجلس الدستوري بل عدم انعقاد مجلس النواب». واعتبر انه «إذا لم تدخل كتلة الرئيس (المجلس النيابي نبيه) بري إلى الجلسة تكون دعوة الرئيس بري غير جدية». وختم: «ان البعض يكونون تحت عباءة بكركي مرة، حين يريدون، وتحت عباءة السيد (حسن نصر الله) مرة اخرى (...). نتمنى أي اتفاق لحلحلة الوضع ولكن على حساب غيرنا».