قللت مصادر رسمية من أهمية مشروع قرار قيد التصويت في مجلس الشيوخ لتقسيم العراق على اساس عرقي، على اعتبار ان ذلك يشكل حلا يتيح انسحاباً مبكراً للقوات الاميركية من العراق. وقالت المصادر لـ«الشرق الاوسط» «لن يحدث تغيير على استراتيجية الرئيس جورج بوش في العراق».
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به السناتور الديمقراطي جوزيف بيدن الذي يسعى للحصول على ترشيح حزبه للرئاسة، الى تقسيم العراق الى ثلاثة كيانات، شيعية وسنية وكردية. وقال متحدث باسم بيدن لـ«الشرق الاوسط» إن تطبيق هذا المشروع «سيجنب العراق احتمالات للفوضى بعد انسحاب القوات وكذلك تفادي النزاعات الطائفية التي تمزق البلاد حالياً، ويرسل رسالة مهمة بضرورة تجاوز الوضع الحالي».
لكن مصادر أخرى انتقدت مشروع القرار، وقالت إنه يسهل تقسيم العراق على الورق لكن نظراً للتمازج والتداخل الطائفي في المدن العراقية يتعذر تطبيق مثل هذه الاقتراحات. وعقب بيدن على الذين انتقدوا مشروعه بقوله «أبلغت من طرف المنتقدين بانهم لا يحبذون خطتي للتقسيم، لكن اذا لم يعجبهم اقتراحي ما هي افكارهم». وقالت مصادر من الحزب الديمقراطي إن خطة بيدن واحدة من مجموعة مشاريع يعتزم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ طرحها على التصويت وتستهدف الضغط على الادارة الاميركية بضرورة وضع جدول زمني لسحب القوات من العراق. وكان الرئيس بوش قد أعلن في وقت سابق إجراء خفض تدريجي للقوات الأميركية في العراق، لكنه رفض تماما فكرة الانسحاب الكامل. وأعلن بوش خفض عدد الجنود بمعدل يصل إلى خمسة ألوية مقاتلة بحلول 2008. وأوضح الرئيس الأميركي أنه يمكن في ضوء هذا التقدم سحب 2200 جندي من المارينز المتمركزين في محافظة الأنبار غرب بغداد خلال الشهر الحالي. وأعلن في وقت لاحق انه يمكن سحب لواء مقاتل من الجيش ليصل عدد الجنود العائدين إلى 5700 بحلول عيد الميلاد نهاية ديسمبر(كانون الأول) المقبل.
وساعد بيدن في وضع الخطة الخبير في الشؤون الدولية ليزلي غيلب الذي سبق له ان عمل مع ادارة الرئيس جيمي كارتر. وتقضي الخطة بتقسيم العراق الى ثلاث كيانات على ان تبقى بغداد عاصمة فيدرالية تتولى إدارة الامور الأمنية والثروة. وتهدف الخطة من خلال منح حصة للسنة في الثروة النفطية الى تجنب العنف الطائفي. وتقديم مساعدات للعراق للبنيات التحتية. والقيام بحملة دبلوماسية دولية لاستقطاب تأييد القوى الكبرى وجيران العراق للنظام الفيدرالي المقترح. ويحظى مشروع بيدن بتأييد عدد من الجمهوريين، وفسر بعضهم ذلك بأن المشروع يرسل رسالة ولا شيء عدا ذلك، لأنه يبقى غير ملزم للادارة الاميركية. ويعتقد ان هذه الرسالة تقضي بأن تفكر إدارة الرئيس بوش في «عملية جراحية» في العراق للخروج من المأزق الحالي. يشار الى ان رايان كروكر سفير واشنطن في بغداد أيد منح المحافظات بعض السلطات، إلا انه عارض تقسيما رسميا للبلاد. وقال «ان بغداد ورغم كل العنف الذي شهدته وكل عمليات تشريد السكان، لا تزال مدينة يسكنها خليط من الطوائف المختلفة من سنة وشيعة».