علمت «الشرق الاوسط» ان الوزراء والاشخاص الذين لم يتمكنوا من الفوز بمقعد نيابي في اقتراع يوم 7 سبتمبر(ايلول) الجاري، لن يكون بامكانهم الاستيزار.
وقالت مصادر مسؤولة متطابقة لـ «الشرق الأوسط» انه اذا كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد التزم بالمنهجية الديمقراطية وعين رئيسا للوزراء من الحزب المتصدر لنتائج الاقتراع، فان على الاحزاب ايضا ان تلتزم بالمنهجية الديمقراطية والا فانها ستكون قد تنكرت لها، سواء في ما يخص الاشخاص الذين سترشحهم لعضوية الحكومة المقبلة، او اثناء توزيع المناصب الوزارية، بحيث تحدد حصة كل حزب على اساس عدد المقاعد النيابية التي حصل عليها في الانتخابات الاخيرة.
وقالت المصادر ذاتها ان الالتزام بالمنهجية الديمقراطية في تشكيل الحكومة كانت من ضمن التوجيهات التي وجهها الملك محمد السادس خلال استقباله يوم الاربعاء الماضي لعباس الفاسي، امين عام حزب الاستقلال، وتعيينه له رئيسا للوزراء.
واضافت المصادر ان العاهل المغربي عبر عن رغبته في تطعيم الحكومة بالوجوه الشابة، ولكن ليس على اساس التشبيب من اجل التشبيب، اضافة الى تطعيمها بالوجوه النسائية.
الى ذلك، توقعت مصادر حزبية ان يبدأ الفاسي يوم الجمعة المقبل الجولة الثانية من مشاورته بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة مع احزاب الغالبية الحكومية المنتهية ولايتها، وذلك في انتظار عقد اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للبت في مسألة المشاركة في الحكومة.
وفي سياق ذلك، قال مصدر مطلع في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لـ «الشرق الاوسط» ان المجلس الوطني للحزب سيفوض للمكتب السياسي للحزب التعامل مع المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة الحزب.
وعلى صعيد ذي صلة، توقع مصدر مطلع في حزب الاستقلال ان يتم الاعلان عن الحكومة المرتقبة اسبوعا على الاقل قبل افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من الشهر المقبل، بمقتضى الدستور المغربي.
وعزا المصدر ذلك الى تفادي ترك البرلمان ينتظر تشكيل الحكومة مدة طويلة، وحتى ينطلق في اعداد موازنة الدولة محترما الاجال القانونية. وكان رئيس الوزراء المعين قد التقى الليلة قبل الماضية سعد الدين العثماني، الامين العام لحزب العدالة والتنمية الاصولي المعتدل، في منزل الدكتور عبد الكريم الخطيب الرئيس الشرفي للحزب، ومهندس إدماج جماعتين اسلاميتين في العمل السياسي، نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي، في اطارحزبه «الحركة الدستورية الديمقراطية» التي اتخذت اسما جديدا لها هو «العدالة والتنمية».
وعلمت «الشرق الاوسط» ان لقاء الفاسي ـ العثماني تم في منزل الخطيب، نظرا لان منزل العثماني في سلا يخضع لعملية اصلاح، وبالتالي تعذر اللقاء فيه مثلما جرى الامر مع باقي زعماء الاحزاب الذين التقاهم الفاسي في منازلهم.
وسبق للفاسي ان صرح لـ «الشرق الاوسط» انه سيلتقي امين عام «العدالة والتنمية»، وامين عام حزب الاتحاد الدستوري وقادة احزاب اخرى يوم السبت المقبل، بيد ان هذه اللقاءات تم تقديمها تفاديا للحساسيات. وقال العثماني لـ «الشرق الأوسط» إن المباحثات التي أجراها مع الفاسي، كانت مثمرة وإيجابية، وتطرقت لجوانب عدة تهم المجال السياسي المغربي، بدءا من الانتخابات وملابساتها الى الاعلان عن نتائجها. وأكد العثماني ان الفاسي اطلعه على المشاورات الاولية التي أجراها مع أحزاب الغالبية المنتهية ولايتها، بشأن تركيبة الحكومة المقبلة، التي لم يحسم بعد وبشكل نهائي في هيكلتها.
وبخصوص ما إذا كان الفاسي قد فاتحه في مسألة مشاركة حزبه (العدالة والتنمية) في الحكومة، إذا تعذرت مشاركة حزب آخر، وهل ألمح له بوجود إمكانية للمشاركة، قال العثماني «إن الفاسي لم يتحدث في هذا الموضوع، ولم يفاتحه في إمكانية مشاركة حزبه في الحكومة المرتقبة، ولم يلمح له بذلك».