واصل أكثر من 12 ألف عامل بشركة غزل المحلة بدلتا مصر، إضرابهم عن العمل أمس، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على عدم صرف الحوافز والأرباح المتفق عليها مع إدارة الشركة والمسؤولين بالحكومة، فيما قالت مصادر عمالية شاركت في الإضراب وتحدثت مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إن ممثلي العمال أوقفوا التفاوض مع إدارة الشركة أمس حول مطالب العمال، بعد إلقاء الشرطة القبض على 25 عاملا، وأمهل العمال، المسؤولين بالشركة والحكومة 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم، معلنين أنهم سيبدأون إضراباً عن الطعام بعدها حال رفض تلك المطالب.
وبينما أحالت الشرطة العمال المقبوضين إلى النيابة التي قررت حبس 5 منهم 4 أيام على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة لهم وهي (إثارة الشغب والتحريض على الاعتصام)، وأوصت النيابة بمراعاة تجديد حبسهم في الميعاد، يترقب عمال العديد من الشركات الأخرى في المحلة وكفر الدوار وشبين الكوم، نتيجة إضراب المحلة.
ويطالب عمال شركة غزل المحلة بصرف أرباح لهم تعادل أجر 150 يوماً، تصرف دفعة واحدة، (الشركة صرفت لهم 30 يوماً فقط)، وكذلك ربط الأجر بإنتاجية العامل، كما يطالبون بتحسين الخدمات الغذائية والصحية، التي تقدمها الشركة، وحل مشكلة النقل للعمال من وإلى الشركة خاصة عمال الوردية الثالثة.
وفي تصريح للصحافيين أمس حذر سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج من أن استمرار الإضراب سيلحق أضرارا بالغة بالشركة. وتقدر الآثار المترتبة عليه (خسائر 4 ملايين جنيه يوميا وناشد العمال العودة إلى العمل وعدم الالتفات للعناصر المحرضة على الاعتصام).
واعتبر أن إقدام الشركة على صرف 30 يوما أرباحا، بادرة لحسن نيتها، بالنظر إلى أن الجمعية العمومية لم تجتمع بعد، ولم تحدد توقيتا معينا لصرف باقي المستحقات.
وأشار إلى حدوث تحسن كبير في حقوق العاملين، حيث زادت المكافآت السنوية بين 3 أسابيع كحد أدنى و 6 أسابيع كحد أقصى، بالإضافة إلى استحداث حافز جديد، وتحسين الوجبة الغذائية، بالإضافة إلى إسقاط ديون الشركة.
من ناحية أخرى، كثفت أجهزة الأمن من وجودها بالمنطقة، وتمكنت من تفريق نحو 2000 عامل كانوا يعتصمون خارج أسوار الشركة، وشددت على أنه سيتم القبض على أي عامل يثبت تحريضه لباقي زملائه على الاعتصام.