أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن مبادرة لحزمة من الإصلاحات الدستورية تشمل شكل النظام السياسي ومدة رئيس الجمهورية وفترة مجلس النواب والشورى وتعديل في تسمية السلطة المحلية. جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الرئيس صالح لقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية وعقد مساء اول من أمس بدار الرئاسة في صنعاء.
وقال إن النظام السياسي الراهن للحكم في اليمن سيكون رئاسيا كاملا على أن تخفض مدة رئيس الجمهورية من سبعة أعوام إلى خمسة أعوام مشيرا إلى ان السلطة التشريعية تتكون من غرفتين من مجلسي النواب والشورى وتكون فترتهما أربعة أعوام بدلا من ستة أعوام كما هو في الدستور الحالي. كما يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي ويكون رئيس الحكم المحلي في المحافظة والمديرية منتخبا من هيئة الناخبين. وأشار الرئيس اليمني في معرض مبادرته إلى أن يكون هناك امن عام مركزي يمثل كافة المحافظات اليمنية مثله مثل الجيش الذي يمثل الوطن كله وعلى أن تكون الضرائب والموارد المحلية من اختصاصات المجالس المحلية التي تقوم بتخصيص هذه الموارد والضرائب في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي. وعن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي كان مثار خلاف بين الأحزاب اليمنية قال: تشكل هذه اللجنة من 14 شخصا يتم ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى من ذوي الكفاءة والنزاهة يختار منهم رئيس الجمهورية 7 ويصدر بهم مرسوم رئاسي وتكون اللجنة في ممارستها محايدة ومستقلة. وركزت المبادرة الرئاسية على أن يخصص 15 % من قوام مجلس النواب من النساء.
ودعا الرئيس كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية لطرح التصورات والآراء وفي الاتجاه الذي يخدم مصلحة اليمن مؤكدا على الانفتاح من قبله على جميع الآراء والتصورات وما يهمه هو مصلحة الوطن أولا وأخيرا. وقد استعرض الرئيس اليمني مع زعماء الأحزاب التطورات الجارية في اليمن والمعالجات التي تم اتخاذها في قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين والأمنيين والتي كانت مثار جدل في الوسط الحزبي اليمني معتبرا دعوته للأحزاب للمشاركة في هذا الحوار المفتوح حول كافة القضايا الوطنية والحرص على تجسيد مبدأ الشراكة كون بناء الوطن هو مسؤولية الجميع.
ويعد هذا التعديل الذي اقترحه الرئيس علي عبد الله صالح على مدة الرئاسة هو التعديل الثاني حيث أجريت تعديلات على فترة الرئاسة في العام 1999 تم في ذلك تعديل فترة الرئاسة من 5 أعوام إلى 7 أعوام ثم خاض الرئيس الانتخابات الرئاسية وفقا لهذه الانتخابات التي شهدها اليمن في انتخابات 1999 وانتخابات 2006 فيما رفضت أحزاب اللقاء المشترك، التكتل الرئيسي المعارض في البلاد، المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه الرئيس وأعلن فيه هذه المبادرة.
وأوضح بيان صدر عن اللقاء المشترك إن القضايا الخطيرة قد تم التوقيع عليها في الوثيقة التي عرفت بوثيقة الضوابط الخاصة بالحوار المبرمة بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وهذه الاحزاب في يونيو (حزيران) من العام الجاري. وأكدت أحزاب اللقاء المشترك على ضرورة أن يلتزم اطراف الحياة السياسية بالتعامل الجاد مع تلك القضايا وضرورة الدفع بالحوار قدما بآلية تنطلق من الالتزام بما تم التوصل إليه والموقع عليه في تلك الوثيقة وتهيئة المناخ الذي يساعد على ذلك. فيما هاجم اللقاء الذي رأسه الرئيس صالح مع أحزاب المجلس الوطني للمعارضة وهي أحزاب حليفة للحزب الحاكم، أحزاب اللقاء المشترك لمقاطعتها هذا الاجتماع مستنكرة هذا الموقف غير المسؤول أو المبرر لأحزاب اللقاء المشترك الذي يعبر عن رؤيا قاصرة وأنانية في التعامل مع الآخر وعدم التعايش معه ومحاولة إقصائه وهو ما يتعارض مع ابسط مفاهيم ومرتكزات العملية الديمقراطية التي تقبل بالأخر وبالحوار الذي يشمل الجميع باعتباره أساسا ومنطلقا للممارسة الديمقراطية. والجدير بالإشارة إلى أحزاب اللقاء المشترك قد تبنت إصلاحات سياسية من أبرزها قيام نظام برلماني على خلاف ما تضمنته مقترحات الرئيس بأن يصبح النظام السياسي رئاسيا كاملاً. ويتشكل اللقاء المشترك من 5 أحزاب أبرزها حزبا الإصلاح والاشتراكي والوحدوي الشعبي الناصري إضافة إلى اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق.