صوت مجلس النواب الأميركي أمس بغالبية كبيرة، على اعتبار الحرس الثوري في إيران، مجموعة ارهابية وعلى زيادة العقوبات بحق إيران. ووافق على المشروع 397 نائبا مقابل رفض 16. ويعاقب النص ايضا الشركات الدولية التي تملك فروعا في الولايات المتحدة وتستثمر في ايران، وخصوصا في مجالي النفط والغاز. من جهة أخرى، يحظر النص التعاون النووي المدني مع الدول التي تدعم البرنامج النووي الإيراني، ويدعو الحكومة الأميركية الى أن تحض الدول الأخرى والمؤسسات المصرفية على وقف استثماراتها في ايران. ويطلب النص من الخارجية الأميركية ادراج الحرس الثوري الايراني على قائمة المنظمات الارهابية.
الى ذلك، حذر الرئيس الجديد للبنك المركزي الايراني تحمشب مظاهري امس، المصارف الدولية التي أوقفت علاقاتها مع طهران، مؤكدا ان ايران قد تتخذ في الوقت المناسب اجراءات ضدها.
وقال مظاهري في مؤتمر صحافي «ان عددا من المصارف الأجنبية قرر وقف كل علاقاته مع المصارف (الإيرانية) وحتى مع شركات تملك ايران حصصا فيها»، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن اسماء وعدد هذه المصارف. وأضاف «لقد استدعينا ممثليها وقلنا لهم ان قرارها ليس حرفيا ولا مبرر له». وقال ايضا «ان قرارا مماثلا غير مقبول. انه قرار سياسي وقلنا لهم اننا لن ننسى ونعدهم بجواب مناسب، عندما يحين الوقت، عندما سترغب هذه المصارف في العودة الى إيران». وتحت ضغط الأميركيين وبعض الحكومات الأوروبية، أوقفت مصارف دولية كبرى بشكل تام أو جزئي علاقاتها مع إيران. وتحاول الدول الغربية ارغام طهران على تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم. يذكر أن مصارف «اتش.اس.بي.سي» و«كريدي سويس» و«دويتشي بنك» لم تعد لها علاقات مع طهران. أما «كومرسبنك» و«بي.ان.بي ـ باريبا» فقد قلصا مبادلاتهما مع ايران الى حد كبير. وقال مظاهري ردا على سؤال حول توسيع العقوبات المصرفية «اننا على استعداد لمواجهة كل الأوضاع». وأضاف «إذا أصبح الوضع اكثر صعوبة، فإننا وضعنا خططا لمواجهة الاضرار التي يسببها لنا الأعداء»، من دون إعطاء اية توضيحات. وعلى صعيد آخر، أعلن مسؤول في القضاء الايراني أمس، لوكالة الأنباء الفرنسية، اطلاق سراح رجل الأعمال الايراني الأميركي علي شاكري، بعد اعتقاله أشهر بتهمة «المساس بالأمن القومي».
وقال المسؤول «تم الافراج على علي شاكري بكفالة امس»، موضحا ان قيمة الكفالة 107 آلاف دولار. وأضاف هذا المسؤول «ينبغي رفع طلب خطي الى القاضي، للتمكن من مغادرة البلاد».