وصل وزير الداخلية العراقي جواد كاظم البولاني الى انقرة أمس ليبحث مع السلطات التركية كيفية تطبيق اتفاق تركي ـ عراقي يهدف الى مكافحة مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين لجأوا الى كردستان العراق. وقال مسؤول رفيع في الحكومة العراقية «إن الازمة ليست بين كردستان وتركيا بل انها متعلقة بالسيادة العراقية».
وقال الوزير العراقي للصحافيين في المطار «نحن هنا لبحث كافة المسائل» بين تركيا والعراق. واكد البولاني ايضا انه «ليس ممكنا السماح لأي شخص وجماعة تستهدف تركيا بالبقاء في العراق»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويجري البولاني خلال زيارته التي تستغرق يومين مباحثات مع مسؤولي وزارة الداخلية والاستخبارات وكذلك مع العسكريين بخصوص تفاصيل وثيقة موقعة في السابع من اغسطس (اب) في انقرة اثناء زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وكان من المفترض ان يفضي بروتوكول الاتفاق هذا الى اتفاق يتعلق حصرا بمكافحة حزب العمال الكردستاني في العراق. لكن انقرة ترى ان بغداد تتعمد إطالة الامور بسبب تحفظ قادة المنطقة الكردية التي تتمتع بالحكم الذاتي في العراق البدء بمحاربة الحزب الكردي التركي. وقال فاضل الشرع، مستشار رئيس الوزراء العراقي، ان الحكومة العراقية تسعى لايجاد حل دبلوماسي بين البلدين «يتضمن ان لا يكون هناك تدخل في الشأن العراقي من قبل تركيا ولا تدخل عراقي في الشؤون التركية». واضاف في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» ان المسألة برمتها «تعني العراق اكثر من الاكراد رغم انهم طرف في هذه المشكلة ويفترض ان يكون القرار مركزيا وعلى البلدين احترامه»، وأضاف ان ايجاد حل لأزمة حزب العمال الكردستاني «امر يتعلق بالسيادة العراقية وليست امرا بين تركيا وكردستان».
من جانبه، قال فرياد راوندوزي المتحدث الرسمي باسم كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان إن مشكلة حزب العمال الكردستاني وقواعده الموجودة في الاقليم هي شأن الحكومة الاتحادية وليس حكومة الاقليم. وقال في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» من بغداد ان «الاقليم لديه تاريخ طويل مع هذه المشكلة وان الحلول العسكرية باءت بالفشل».