الآن وقد انتزع الرئيس الاميركي جورج بوش مزيدا من الوقت من الكونغرس لاظهار نتائج في العراق، يبدو ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضمن تأجيلا للحديث الاميركي عن إبعاده عن موقعه. وما يزال المالكي، الذي التقى بوش في الأمم المتحدة امس، بعيدا من أن يكون قادرا على صياغة مصالحة سياسية. ويصف كثير من العراقيين موقفه السياسي باعتباره محفوفا بالمخاطر. فهناك عدد متزايد من المشرعين في البرلمان يحاولون إطاحته، وفي عدد من المحافظات تفلح ميليشيات شيعية في تحدي قوات الأمن الحكومية.
وفي الفترة الأخيرة راهن المالكي على تحالف جديد هو الآن مدين له في بقائه، ولكن التحالف لا يتمتع بجاذبية كبيرة في الشارع وقليل من الصلات المتينة مع رئيس الوزراء. وفضلا عن ذلك فانه حتى بدعم من هذا التحالف فان هامش المالكي في البرلمان محدود، مما يجعل من الصعب تماما عليه أن يسير قدما في خطط السياسية؛ فهناك الآن 17 وزارة من دون وزير، وأولئك الوزراء الذين غادروا مواقعهم يقومون في حالات كثيرة بمهمة مزدوجة، مما يجعل من الصعب تحسين أداء المؤسسات وجعلها توفر الخدمات الأساسية الملحة مثل الكهرباء والماء.
وقال جابر حبيب، أخصائي العلوم السياسية في جامعة بغداد، والعضو في البرلمان، ان «المالكي لا يتمتع بدعم كاف لشغل مقاعد الوزراء ودفع البرنامج السياسي الى أمام، لأن حكومته ليست لديها اغلبية كافية في البرلمان».
كما يجب على المالكي أن يراقب ظهره، ذلك ان خصومه بدأوا يعبئون قواهم حول فكرة التوجه نحو طرح سحب الثقة من حكومته. وفي الوقت الحالي يبدو انهم يفتقرون الى الأصوات الضرورية لإطاحته، لكنهم قريبون من ذلك. وبعضهم يعد قوائم بأعضاء البرلمان الذين يمكن أن يدعموا تصويتا «بسحب الثقة» لرؤية ما اذا كان من الممكن الحصول على الأصوات الـ 138 الضرورية لإبعاده. وبموجب القانون العراقي، فان رئيس الوزراء وحكومته يمكن إقالتهما عبر التصويت بسحب الثقة المدعوم بأغلبية بسيطة في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 275 عضوا.
وقال عزت الشابندر، العضو البارز في القائمة العراقية، التي يقودها رئيس الوزراء المؤقت السابق اياد علاوي والمعارضة للمالكي، ان «هناك حركة جديدة بشأن التصويت». غير انه اضاف قائلا ان بعض خصوم المالكي من أحزاب دينية وهم يريدون الموافقة الضمنية للزعماء الدينيين في النجف، بمن فيهم آية الله العظمى علي السيستاني، من أجل ازالة المالكي. وما يزال من غير الواضح ما اذا كان آية الله السيستاني سيتخذ موقفا بهذا الشأن.
ويبدو ان قرار إدارة بوش الاستمرار في دعم المالكي مدفوع جزئيا بالافتقار الى بديل. ويبدو ان الادارة تأمل أن ترى أحزاب المنفيين السابقين، التي تدعم المالكي الآن، خلال الأشهر القليلة المقبلة ان من مصلحتهم دفع الحكومة الى ان تكون اكثر استجابة وتقنع البرلمان بالمصادقة على التشريع.
ويقول دبلوماسيون غربيون في بغداد إنه يجب ان يتحرك المالكي سريعا. ويراقب الدبلوماسيون الموقف ليروا ما اذا كان بوسعه ملء المناصب الوزارية الشاغرة خلال الثلاثين يوما المقبلة، وهم يبحثون عن أية دلائل استياء من التحالف الجديد للأحزاب التي تدعمه، وهي المجلس الاسلامي الأعلى العراقي، والحزبان الكرديان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وهذا التحالف الجديد لا يشكل أغلبية في الأصوات في البرلمان.
وعلى الرغم من أن العراق يعترف بان لديه حكومة وحدة، فان هذه الوحدة غالبا ما تبدو موجودة في الاسم فقط، حيث الأحزاب المختلفة تتقاسم المغانم مثل الهيمنة على الوزارات وليس محاولة جعل الحكومة كفوءة، وحيث الأطراف المختلفة لا تتفق على الكثير من المواقف السياسية.
* خدمة «نيويورك تايمز»