انتهت وزارة الداخلية العراقية من وضع مسودة قانون ينهي الحصانة القضائية التي يتمتع بها متعاقدون أمنيون يعملون في شركات خاصة في العراق، عقب حادث اطلاق النار الذي تورط فيه عاملون في شركة «بلاك ووتر» الاميركية وأدى الى مقتل 11 عراقيا.
وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي، امس، ان مسودة القانون سلمت لمجلس شورى الدولة الذي يراجع الصياغة القانونية لمسودات القوانين قبل طرحها على البرلمان لمناقشتها، حسبما افادت وكالة رويترز.
وكان العراق قد أعلن انه سيراجع وضع كل شركات الأمن المحلية والأجنبية بعدما وصفه بالهجوم «الآثم» من جانب موظفي شركة «بلاك ووتر»، والذي قتل فيه 11 شخصا بينما كانوا يرافقون موكبا للسفارة الأميركية في بغداد يوم 16 سبتمبر (ايلول). وقال خلف ان هذا التشريع سيغطي كل ما هو متعلق بهذه الشركات التي ستخضع لقانون العراق وتصبح تحت مراقبة وزارة الداخلية وتعمل بموجب ارشاداتها. وأضاف انها ستخضع لعقاب صارم في حال حدوث اي انتهاكات من جانبها في الشوارع.