كشف الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان الحقائق امام المجلس الأعلى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الانتهاكات للحقوق القانونية للمحتجزين السودانيين فيما سُمى بالمحاولة التخريبية.
وألقى محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مداخلة أمام المجلس الأعلى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في إطار دورة الانعقاد السادسة، تناول فيها ما تشهده المنطقة العربية من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، كما تناول فيها بشكل خاص التطورات في الشأن السوداني الذي تناولته التقارير المعروضة على المجلس. وعبر فائق عن قلق المنظمة العميق حيال استمرار الوضع الخطير لحقوق الإنسان في دارفور، وتعثر جهود التسوية التي يتزامن مع تردي أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مشيرا بصفة خاصة إلى ان من مظاهرها استشراء الاعتقالات التعسفية وتجاهل الحقوق القانونية للمحتجزين من بينهم قضية 25 محتجزاً «ارفق للمجلس مذكرة تفصيلية بأوضاعهم». وقد اكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان على استحالة حل مشكلة دارفور بمعزل عن حل سياسي شامل تشارك فيه جميع الأطراف في السودان الأمر الذي ظلت تنادي به كل اطروحات حزب الأمة الاصلاح والتجديد بقيادة السيد مبارك المهدي.
وقد تم توزيع تقارير بالأوضاع الإنسانية والصحية للمحتجزين في المحاولة التخريبية المزعومة إلى جانب التجاوزات القانونية بشأنهم على المجلس.