دعت فرنسا اللبنانيين الى الإستفادة من المهلة الجديدة التي تفصلهم عن موعد الاجتماع القادم لمجلس النواب اللبناني من أجل استئناف الحوار والتوصل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية «يحظى بأوسع دعم». وأفادت مصادر فرنسية رسمية ان من المهم الوصول الى رئيس توافقي وتحاشي سيناريو انتخاب رئيس جديد يرى فيه الفريق الآخر «رئيس تحد لأن ذلك يعني دفع لبنان الى حالة من الفوضى». وقال الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية فريديريك ديزانيو أمس إن فرنسا «تأمل أن تتيح مهلة الشهر الجديدة لكافة الأطراف السياسية اللبنانية أن تستأنف الحوار من أجل انتخاب رئيس يحظى بأوسع دعم وضمن المهل التي ينص عليها الدستور وبموجب نصوصه». وأضاف ديزانيو أن فرنسا عازمة على استئناف جهودها بالتنسيق مع الأطراف اللبنانية ومع شركائها لتحقيق هذا الهدف.
وما زالت الدبلوماسية الفرنسية ناشطة في نيويورك حيث يوجد حاليا الرئيس ساركوزي ووزير الخارجية برنار كوشنير. وتوجه الى نيويورك أول من أمس السفير جان كلود كوسران المولج الملف اللبناني لاستئناف اتصالاته مع الأطراف العربية والدولية فيما تسعى باريس لاستصدار بيان رئاسي جديد من مجلس الأمن الدولي يهدف الى تأكيد أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وبموجب النصوص الدستورية. وتتخوف باريس من ان عدم حصول الانتخابات في مهلة الشهرين سيعني إدخال لبنان في حالة من الفوضى والفراغ.
ولم تستبعد باريس مسبقا النظر في توفير حماية دولية أو عربية ـ دولية للعملية الإنتخابية أو للنواب. غير أن سلوك هذا الاتجاه يجب ان يسبقه تقدم الحكومة اللبنانية بطلب رسمي بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي، الامر الذي لم تفعله حتى الآن. وشددت مصادر رسمية فرنسية على أهمية توافق اللبنانيين لانتخاب رئيس «يكون قادرا على التحدث الى جميع الأطراف» من غير أن يعني ذلك بالنسبة اليها القبول بأي رئيس. وتعتبر فرنسا أن الرئيس القادم يفترض به أن «يدافع عن المصلحة العامة ويحافظ ويدافع عن استقلال لبنان وسيادته».
وتأمل باريس تحاشي أن يصل اللبنانيون الى انتخاب رئيس وفق صيغة النصف زائد واحد لأنه «يدفع لبنان الى المجهول وربما الى حرب أهلية جديدة». وتقول المصادر الفرنسية إن هذه الصيغة «تعني التمديد للأزمة وإدخال لبنان في متاهات جديدة». ورغم أن وزير الخارجية الفرنسي قال في بيروت أثناء زيارته الأخيرة الى بيروت إن فرنسا يمكن أن تعترف برئيس ينتخب بموجب قاعدة النصف زائد واحد، إلا أن المصادر الفرنسية أفادت أن باريس «لا تضع نفسها في ذهنية هذا السيناريو وما زالت تأمل أن يصل اللبنانيون الى رئيس توافقي».
وترفض باريس الخوض في الجدل الدستوري حول دستورية انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد أو بأكثرية الثلثين وهي تفضل على ذلك، كما قالت المصادر الفرنسية «قراءة سياسية» للانتخابات الرئاسية. وتعمل باريس على عدة خطوط في وقت واحد: الاتصالات مع الأطراف المحلية ومع الأطراف العربية والإقليمية المعنية (إيران) وتكثيف التشاور مع شركائها ومع الولايات المتحدة الأميركية. وبالنسبة لسورية، قالت المصادر الفرنسية إن باريس «ليست متأكدة من معنى وأهمية اليد التي تمدها اليها فرنسا» في حال تعاونت في موضوع الإنتخابات الرئاسية اللبنانية ولجهة احترام حرية القرار السياسي اللبناني.