قررت الحكومة المغربية تقديم الدعم المباشر لأثمان القمح؛ وهو دعم سيكلف موازنة الدولة حوالي 300 مليون درهم شهريا، الأمر الذي مكن من الحفاظ على أسعار القمح الطري في حدود 250 درهما للقنطار الواحد، والدقيق الممتاز في حدود 350 درهما للقنطار، وذلك بتوصية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ودعت الحكومة خلال اجتماع طارئ حضره مساء أول من أمس، شكيب بن موسى وزير الداخلية المغربي، ومحند العنصر، وزير الفلاحة، وصلاح الدين مزوار، وزير التجارة والصناعة، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشؤون الاقتصادية، الى إصدار تعليمات للادارات الترابية لمواجهة أي محاولة للغش أو المضاربة، حيث سيعقد في هذا الاطار اجتماع للتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لمختلف العمالات (المحافظات) والاقاليم، قصد ملاحقة كل من غش في أثمان المواد الاساسية. وقال وزير الداخلية المغربي «لقد تمت دراسة كل الاجراءات التي تهم مراقبة الأسعار والغش التي تقع أحيانا على مستوى الأثمنة»، موضحا أن السلطات المختصة اتخذت قرارا يرمي الى دفع الباعة «الى إشهار أسعار بعض المواد خاصة الخضر والفواكه في أسواق الجملة وحذف بعض الرسوم المطبقة في تلك الاسواق على الخضر الاساسية مثل البطاطا، والطماطم والبصل شأنها أن تساعد على الحد من ارتفاع أسعار هذه المواد».
وأكد بن موسى، الذي أدلى بتصريحات الى الصحافة أول من أمس، اتخاذ حكومة بلاده لاجراءات مواكبة للتدابير السابقة، تمثلت في دعم الدقيق والقمح، مما ساعد على عودة ثمن الدقيق الى المستوى الذي كان عليه قبل شهر رمضان، وبالتالي عودة ثمن الخبز الى مستوى 1.20 درهم للخبزة الواحدة.
من جهته، قال رشيد الطالبي العلمي، الوزير المكلف الشؤون الاقتصادية «إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف الى تزويد السوق المغربية بجميع المواد الاساسية في ظروف جيدة والتدخل للحد من المضاربات التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار»، مشيرا الى أن الاسعار تظل خاضعة لتقلبات السوق العالمية.
بيد أن العلمي أشار الى أن حكومة بلاده تتدخل عبر الموازنة العامة لتقديم دعم إضافي للمواد الاساسية، يصل سنويا الى نحو 1.6 مليار درهم، خاصة القمح والدقيق الممتاز، حيث أصبح حجم الدعم المرصود لهذه المواد 3.8 مليار درهم مما ممكن من عودة ثمن الخبز الى السعر المتداول.
وبخصوص مسألة خفض الرسوم الجمركية على المواد الاساسية، أكد العلمي «أنه مثل تلك القرارات تتخذ بناء على معطيات دولية، وعلى تقلبات الاسعار في بورصة شيكاغو التي عرفت تغييرا على مستوى الاسعار في فترات متقاربة جدا، وتدخل الحكومة يأتي في وقت مناسب لحل مثل هذه الاشكالات التي تظهر بصورة مفاجئة». الى ذلك عاد الهدوء، أمس، الى مدينة صفرو (وسط المغرب) بعد أحداث شغب دامية، شهدتها المدينة إثر قيام مواطنين بتظاهرة احتجاجية سلمية، حول ارتفاع اسعار المواد الاساسية، تحولت الى استعمال وسائل غير مشروعة قانونية، من قبيل رشق رجال الامن والقوات المساعدة بالحجارة، ونتج عن ذلك تخريب مؤسسات عمومية، ومحلات تجارية، ومصرف، وحرق سيارات، وآلة لجرف الرمال والأتربة، وتعرض عدد كبير من المواطنين، ضمنهم رجال الامن، لإصابات متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها 80 شخصا الى المستشفى لتلقي العلاجات، فيما اعتقل قرابة 30 شخصا.