أبطلت محكمة استئناف عسكرية خاصة قرار محكمة عادية مزيلة بذلك عقبة قانونية عطلت إجراء محاكمات حرب لمعتقلين في سجن غوانتانامو. وسمح القرار بمعالجة عقبة قانونية ظلت تعرقل المحاكمات. جاء القرار، الذي اتخذه ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف العسكرية الحديثة التشكيل، انتصارا مهما لمساعي السلطات الاميركية للبدء في محاكمة حوالي 340 معتقلا في غوانتانامو. وتتمثل العقبة المشار اليها في طلب الكونغرس إعلان المعتقلين «مقاتلين أعداء أجانب غير قانونيين» بصورة رسمية حتى قبل تقديمهم الى محاكم عسكرية. إلا ان مشكلة الاتهام تكمن في ان اللجنة العسكرية توصلت الى ان المعتقلين مقاتلين أعداء لكنها لم تتوصل الى شيء بشأن وصف «عدم القانونية» الوارد في نص الكونغرس. وبموجب القرار الأخير يصبح بوسع الاتهام تقديم ادلة جديدة لقاضي محكمة جرائم الحرب الذي ينظر في القضية وذلك بغرض دعم حجته المتعلقة بصفة عدم قانونية المقاتلين. جدير بالذكر ان قضية واحدة فقط جرى التوصل الى حل بشأنها هي قضية مواطن استرالي توصل الى اتفاق مع المحكمة في مارس (آذار) الماضي يقضي بإقراره بالذنب.
وكانت العقبة القانونية المشار اليها قد وردت ضمن قرار من جانب القاضي العسكري الكولونيل بيتر براونباك الغى فيه التهم الموجهة الى واحد من المعتقلين. وكانت مسألة الوضع الرسمي للمعتقلين قد عرقلت نظام جرائم الحرب بكامله وأثارت إحباطا لدى مسؤولي الادارة الاميركية. وقال قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة ان القاضي براونباك قد «اساء سلطته التقديرية باتخاذه قرارا مهما يتعلق بسلطة قضائية دون ان يضع في الاعتبار الأدلة المتوفرة لدى الحكومة». وأرسلت محكمة الاستئناف القضية مرة اخرى الى القاضي براونباك للنظر مجددا. وقال جيفري غوردون المتحدث باسم البنتاغون، اول من امس ان المسؤولين العسكريين اعربوا عن ارتياحهم إزاء قرار محكمة الاستئناف، وأضاف ان الجهات المعنية ستمضي قدما في المحاكمات. وقال محامون انه ليس من المعروف ما اذا كان الدفاع سيتمكن من استئناف القرار الصادر يوم الاثنين، والذي جاء في قضية عمر احمد خضر، وهو معتقل يحمل الجنسية الكندية وجهت له تهم تتعلق بقتل جندي اميركي في تبادل لإطلاق النار وجرائم اخرى. وقال دينيس ادني، محامي خضر، ان الدفاع ينظر في احتمال استئناف القرار لدى محكمة الاستئناف بواشنطن. وإذا استؤنف القرار، فإن ذلك يعني عرقلة استئناف النظر في قضايا غوانتانامو. وقال ادني انه يشعر بخيبة امل إزاء قرار اللجنة العسكرية لكنه لا يشعر بالدهشة، وأضاف ان موكله لا يزال يواجه اجراءات لم تتضح بعد، إلا ان بعض المسؤولين العسكريين أعربوا عن ارتياحهم وقالوا ان اجراءات جلسات التحقيق سوف تعاود انعقادها. من جانبه، قال كبير المدعين الكولونيل موريس ديفيز، من سلاح الجو الاميركي، انه بعد الفراغ من قضية خضر ستنظر الجهات المعنية في توجيه تهم اخرى بحق معتقلين آخرين. وأضاف الكولونيل ديفيد ان هناك قضايا اخرى جاهزة سيجري النظر فيها قريبا. وقال ايضا ان هناك حوالي 80 معتقلا من المحتمل ان يواجهوا في نهاية الأمر تهما تتعلق بارتكاب جرائم حرب. وفي نفس اليوم الذي اصدر فيه القاضي براونباك قراره باسقاط قضية خضر في يونيو، أصدر قاض عسكري آخر قرارا مماثلا في قضية المعتقل اليمني سالم احمد حمدان. وكان استئناف حمدان لقرار سابق بمحاكمته قد أدى الى اصدار المحكمة العليا قرارا نسف أول نظام للادارة الاميركية بشأن نظام لمحاكم جرائم الحرب. وكان المدعون قد طلبوا من القاضي العسكري في محاكمة حمدان، الكابتن كيث اولريد، النظر في قراراه مجددا، لكنه لم يصدر بعد أي قرار. وجاء في قرار محكمة الاستئناف اول من امس ان القاضي براونباك كان على خطأ في قراره انه لا يملك السلطة لتحديد ما اذا كان المعتقل مقاتلا عدوا «غير قانوني»، الامر الذي سيعطي محكمته سلطة النظر في قضايا جرائم الحرب. وقالت المحكمة ان بوسع القاضي الاستماع الى أدلة الحكومة الخاصة باعتبار المقاتل العدو «غير قانوني». المقاتل غير القانوني من المحتمل ان يكون مقاتلا لا يرتدي زيا عسكريا ويخبئ سلاحه. وقال المدعون في قضية خضر ان ادلتهم تتضمن شريط فيديو يظهر فيه خضر عندما كان في الخامسة عشرة من العمر وهو يجهز متفجرات لاستخدامها ضد قوات اميركية. وكان قضاة محكمة الاستئناف العسكرية ولجنة القضاء العسكري الاميركية قد وافقوا في القرار الذي صدر يوم الاثنين على ان القانون الذي صاغه الكونغرس نص على ان صفة المقاتل العدو «غير القانوني» مطلب رئيسي لتقديم المتهم الى المحاكمة. إلا ان القضاة قالوا ان الكونغرس كان يريد ان تطبق محاكم غوانتانامو الاجراءات العادية للمحاكم العسكرية. وجاء في قرار قضاة الاستئناف ان ذلك «يتضمن الاجراءات العامة المستخدمة أمام المحاكم العسكرية على نحو يسمح للقضاة بسماع الأدلة».
*خدمة «نيويورك تايمز»