أقر مجلس الوزراء انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء أول أمس بمدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويأتي إقرار الاتفاقية الدولية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 7/8 وتاريخ 12/4/1428هـ، واعتبرت الاتفاقية أي شخص مرتكبا لجريمة «إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية، وذلك بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة، وكل من يشرع في ارتكاب أو يساهم كشريك أو ينظم أو يوجه الآخرين، في ارتكاب أي من هذه الجرائم».
كما قررت الاتفاقية أن تتخذ كل دولة طرف، ما يلزم من التدابير التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية «جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي»، وكذلك جعل تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير.
من جهة ثانية أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم والتي تناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية، ونوه خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد بلقائه مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، ورئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة، وأكد أن المملكة تسعى دوما لكل ما من شأنه توثيق اللحمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكل ما يدعم استقلال لبنان الشقيق واستقراره والتقارب بين الأخوة اللبنانيين ووحدة كلمتهم والحرص على المؤسسات الشرعية فيه.
كما تحدث عن احتفاء السعودية باليوم الوطني السابع والسبعين وما يحمله من تذكير بالمبادئ الأساسية الكبرى التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، وما زالت، وستظل بإذن الله «مبادئ التمسك بالإسلام دينا وعقيدة وشرعا ومنهجا ومقاصد ومسلكا، وما يدعو إليه هذا الدين الخاتم من قيم المسؤولية والمساواة، والتكافل، والعدالة، والإنصاف، والتوافق بين مصلحة الفرد والمجتمع، والحرية المسؤولة. وما يذكرنا به هذا اليوم المجيد من سير البطولة والشجاعة والإيمان بالحق والتضحية التي تَبدَّت في ذلك الجيل الذي أسس لهذه الدولة في حقبتها المعاصرة، بقيادة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه».
وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن المملكة ماضية بعون من الله على ذلك النهج التأسيسي الذي يقطف هذا الجيل ثمرته «وحدة وعزة ورفاهاً بحمد الله. وما ترتبه تلك الأسس والقيم وهذا الواقع الذي يحق لنا أن نفخر به، على الجميع من مسؤوليات الخدمة والإخلاص والتجرد والولاء لدينهم ووطنهم ومجتمعهم، وواجب العمل والإنجاز ليصبح هذا الوطن دافعا أساساً في مسيرة العالم المعاصر».
وفي الشأن المحلي أوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ جملة من القرارات، حيث قرر تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارات الصحة في كل من ألمانيا الاتحادية، وإيطاليا، وبريطانيا، وإيرلندا الشمالية والتوقيع عليها في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات المعدة في هذا الشأن، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم «شركة رأس الزور للمياه والكهرباء»، وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أهم أغراض هذه الشركة: تطوير وإنشاء وامتلاك وصيانة مشروع رأس الزور بالمملكة للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء، ونقل وبيع منتجاته من المياه والكهرباء، وممارسة الأعمال والأنشطة المتعلقة بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 16/ 10/ 1428هـ، برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من الدكتور منصور الحواسي ممثلا عن وزارة الصحة، واللواء سالم البليهد ممثلا عن وزارة الداخلية، وسامي المبارك ممثلا عن وزارة العمل، والدكتور عبد الرحمن الحميدي ممثلا عن وزارة المالية، وأحمد العبد العالي ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، والدكتور عبد الله الربيعة والدكتور مساعد بن محمد السلمان ممثلين عن القطاعات الصحية الحكومية، والمهندس لؤي هشام ناظر ممثلا عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وعلي السبيهين ممثلا عن شركات التأمين التعاوني، وناصر السبيعي ممثلا عن القطاع الصحي الخاص.
أيضا استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ المشروعات اللازمة لاحتياجات محافظة جدة لمواجهة حمى الضنك التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ومن أبرز الإنجازات في هذا السبيل قيام وزارات المياه والكهرباء والزراعة والصحة وأمانة محافظة جدة ـ كل في ما يخصه ـ بتنفيذ العديد من المشروعات البيئية والصحية كمشروعات الصرف الصحي ـ رئيسية وفرعية ـ إضافة إلى حملات الرش الجوي والتوعية الصحية، وقد أنجز عدد من هذه المشروعات بنسب متقدمة تجاوز بعضها 95 في المائة من مراحل التنفيذ.
كما بدأ العمل في تنفيذ البرنامج الشامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرتي الأربعين والشباب وكذلك شرم أبحر و«الكورنيش» الجنوبي والشمالي وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
ووافق المجلس على تعيين عبد الرحمن بن محمد أمين بن عبد الله الخياط على وظيفة (وزير مفوض/أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، والمهندس صالح بن محمد بن صالح الحميدان على وظيفة (مهندس مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.