انتصر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للصحافيين، عندما رفض حكما بالسجن شهرين أصدرته محكمة إماراتية بحق رئيس تحرير وصحافي في إحدى الصحف المحلية، وأصدر أمس توجيهاته إلى الجهات المعنية في بلاده «بعدم حبس اي صحافي بسبب عمله».
ويأتي تدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أعقاب صدور حكم حبس، هو الثاني من نوعه في تاريخ قضاء دولة الإمارات، عندما أصدرت محكمة جنح دبي قبل يومين حكما بالحبس لمدة شهرين على كل من رئيس تحرير جريدة «الخليج تايمز» شيمبا كاسيريل جانجادهران (هندي) ومحسن راشد حسين (مصري)، عن تهمة المشاركة الإجرامية للأول والقذف للثاني. إلا أن هذا الحكم كان ابتدائيا، وبالتالي سقط بعد صدور قرار الشيخ محمد بن راشد أمس.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، رئيس المجلس الوطني للإعلام، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اصدر توجيهاته الى الجهات المعنية بعدم حبس اي صحافي لاسباب تتصل بعمله الصحافي «وان هناك اجراءات اخرى يمكن ان تتخذ بحق الصحافي الذي يرتكب مخالفة معينة ولا تصل الى السجن». ووفقا للشيخ عبد الله بن زايد فإن نائب رئيس الامارات أصدر أيضا توجيهاته الى الحكومة بالاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد في ضوء التعديلات التي اعدها المجلس الوطني للإعلام بالتشاور مع الجهات المعنية. وقال لـ«الشرق الأوسط» سامي الريامي، نائب رئيس جمعية الصحافيين الاماراتية، إن هذا القرار أعاد للصحافيين اعتبارهم «خاصة أن القرار اتحادي ويشمل جميع الإمارات، كما أنه يجعل الإمارات من الدول المتقدمة التي تحظر حبس الصحافيين». ووفقا للريامي فإن قرار تعليق السجن بحق الصحافيين «هو قرار سيعمل به حتى صدور قانون المطبوعات والنشر الجديد، الذي تحمل مواده عقوبة الغرامة وليس السجن، كما هو مطبق قبل تدخل رئيس الوزراء».
ويطالب الصحافيون في الامارات، عبر قانونهم المنتظر منذ زمن طويل، بالإضافة إلى منع عقوبة السجن للصحافيين، باستحداث دائرة خاصة في المحاكم لمتابعة قضايا الصحافيين، باعتبار أن القضاة لن يكونوا ملمين بكافة تفاصيل القضايا التي ترفع ضد الصحافة، كما يطالبوا أيضا بعدم تطبيق المواد الخاصة بالجنح والواردة في قانون العقوبات بالقضايا المرفوعة على الصحافيين.
وعادة ما تأخذ القوانين الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة وقتا طويلا حتى يتم إقرارها، إلا أن تدخل الشيخ محمد بن راشد في هذه القضية، يراه المراقبون دفعا لاصدار القانون الجديد، بالإضافة إلى الدعم الآخر الذي يجده الصحافيون من قبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي الذي يتولى أيضا رئاسة المجلس الوطني للإعلام. ويعود سامي الريامي الى مطالبة الصحافيين في بلاده بـ«العمل وفق أخلاقيات مهنة الصحافة وعدم استغلال مثل هذا القرار في الاساءة للآخرين» مضيفا «نأمل من زملائنا احترام المهنية الصحافية وأن يكونوا على قدر المسؤولية والتي بالتأكيد ستعود على مهنة الصحافة بالكثير من الإيجابية في المستقبل القريب».
والقضية التي أدين فيها الصحافيان وتسببت في الحكم عليهما بالسجن، تمثلت في خبر كتبه الصحافي محسن راشد في يونيو 2006، عن امرأة حصلت على شيك بقيمة 83 الف درهم من زوجها، وعندما ذهبت لصرفه وجدت انه من دون رصيد فقدمته الى الشرطة ومن ثم النيابة.
وفي الخبر ذكرت الصحيفة اسم الزوجة واتهمتها بالاحتيال على خلاف الحقيقة، حسب قولها، في الشكوى امام مركز شرطة بر دبي. وهذا هو الحكم الثاني في تاريخ القضاء بالامارات للصحافيين، وكان الحكم الأول قد صدر في دبي أيضا قبل نحو 4 سنوات حين أصدرت محكمة مماثلة حكما بالحبس على رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية احمد الجار الله ورئيس تحرير موقع «إيلاف» الالكتروني عثمان العمير بالحبس 6 شهور و3 شهور على التوالي.
ولأن الجار الله والعمير صحافيان غير مقيمين في الإمارات ولا يعملان في صحافتها، فقد انتهت قضيتهما بصدور عفو عنهما.