علمت «الشرق الأوسط» أن عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي المعين، وضع تصورا أوليا لمعالم حكومته المرتقبة، اذ ستتكون من 29 وزيرا، على أن يخصص لحزب الاستقلال، 7 وزراء، والحركة الشعبية، 5 وزراء، والتجمع الوطني للاحرار، 5 وزراء، والاتحاد الاشتراكي، 5 وزراء، والتقدم والاشتراكية، وزيران، مع إبقاء حق تعيين خمسة وزراء (السيادة) للقصر الملكي.
وقال قيادي بارز في حزب «الاستقلال» لـ «الشرق الاوسط» ان التصور الذي وضعه رئيس الوزراء المعين، هو تصور مبدئي سيطرح كأرضية للمشاورات، وبالتالي فهو قابل للنقاش، قبل ان يضيف انه من السابق لأوانه الحديث عن اعداد الحقائب النهائية التي سيحظى بها كل حزب. واوضح القيادي الاستقلالي ان الفاسي سوف يستمع الى رغبات الاحزاب لمعرفة القطاعات الحكومية التي يرغبون في الاشراف عليها، ومعرفة الاشخاص المقترحين للاستيزار، وهي امور وصفها المصدر ذاته بانها «بحر لا ساحل له».
وفي سياق ذلك، قال قيادي بارز في الحركة الشعبية لـ «الشرق الأوسط» تعليقا على عدد المناصب الوزارية التي سيحصل عليها حزبه: «اذا منحت للاستقلال 7 مناصب وزارية فاننا نريد 6، ولن نقبل ان يكون عدد وزرائنا متساويا مع عدد وزراء الاتحاد الاشتراكي».
على صعيد آخر، قرر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي (أعلى هيئة تقريرية) في ختام اجتماعه فجر أمس تخويل المكتب السياسي للحزب صلاحية التفاوض من أجل المشاركة في الحكومة المرتقبة. ويفوق عدد أعضاء المجلس الوطني 350 عضوا، وعلمت «الشرق الاوسط» ان من مجموع 215 من اعضاء المجلس الوطني للحزب، الذين حضروا التصويت، اعترض فقط اثنان، وامتنع 13 عن التصويت على قرار التفويض. وقال محمد اليازغي، امين عام حزب الاتحاد الاشتراكي، عقب انتهاء اشغال المجلس الوطني للحزب لـ «الشرق الاوسط» إن «المجلس الوطني عرف مناقشات عميقة ومطولة دامت زهاء 10 ساعات، من أجل تقديم تقييم أولي لما جرى في انتخابات 7 سبتمبر». إلى ذلك، انتقد اليازغي، في كلمة ألقاها عقب اختتام اجتماع المجلس الوطني.